استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين في مراكش، الاصلاحات الشاملة التي شهدتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة بما يتعلق بالتزامها باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد الداكي خلال دورة تكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب” أن المملكة المغربية قامت بإدماج أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب في القوانين الوطنية، وأجرت إصلاحات مستمرة لتحقيق التزاماتها.
وأشار إلى أهمية الدستور الذي صدر في 2011 في تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان، وتوجيهات جلالة الملك لمواكبة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد الداكي على انخراط رئاسة النيابة العامة في جهود وطنية لمنع التعذيب ومناهضته، وقال إن هناك برامجًا لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تم تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية حماية حقوق الإنسان في أولويات النيابة العامة.
وأكد أن الدورة التكوينية تأتي في إطار تعزيز قدرات القضاة لمواكبة التزام المغرب بولاية لجنة مناهضة التعذيب. شارك في الدورة قضاة وأطر من دوائر استئنافية متعددة، وكذلك أطر الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون.