الرباط – في ظل التحولات الأمنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت جرائم غسل الأموال من أبرز التهديدات التي تواجه الدول الحديثة، لما تسببه من اختراق للاقتصاد المشروع، وإضعاف لمبادئ المنافسة الشريفة، وإتاحة المجال أمام شبكات نفوذ مالية موازية تسعى إلى توظيف العائدات غير القانونية في إعادة تشكيل مواقع داخل قطاعات حيوية، على رأسها العقار والاستثمار والتجارة والخدمات.
ويبرز شمال المملكة المغربية، من طنجة إلى تطوان مرورا بالمضيق–الفنيدق وصولا إلى الحسيمة والناظور، كفضاء استراتيجي بالغ الحساسية، بحكم موقعه الجغرافي المطل على الضفة الأوروبية، وما يشهده من دينامية اقتصادية وسياحية وتجارية متسارعة. غير أن هذه الدينامية، رغم أهميتها في جذب الاستثمارات وتنشيط السوق المحلية، تفتح في الوقت ذاته هامشا واسعا أمام محاولات استغلال بعض الأنشطة الاقتصادية كغطاء لإعادة تدوير الأموال ذات المصدر غير المشروع.وفي هذا الإطار، تشير معطيات قضائية وتقارير متابعة إلى تسجيل أنماط من التحركات المالية المعقدة في بعض المجالات الترابية بالشمال، حيث يتم توظيف شركات تجارية وخدماتية ومواد البناء كواجهات لعمليات مالية غير متناسبة مع طبيعة النشاط المعلن. كما تم رصد حالات تتعلق بتضخيم معاملات تجارية، أو استعمال فواتير غير حقيقية، أو إنشاء شركات في فترات زمنية قصيرة دون منطق اقتصادي واضح، وهي مؤشرات تعتمدها الأجهزة المختصة في تقييم مخاطر غسل الأموال.
وفي مدن مثل طنجة وتطوان، يظل القطاع العقاري والسياحي الأكثر استقطابا لهذه التحولات، نظرا لقدرته على استيعاب رؤوس أموال كبيرة وإضفاء طابع قانوني عليها عبر عمليات البيع والشراء وإعادة الاستثمار. وقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة تسارع في إنجاز مشاريع عقارية وسياحية كبرى، بالتوازي مع ارتفاع في أسعار الأراضي والمضاربات العقارية، وهو ما يفرض تدقيقا أكبر في مصادر التمويل ومدى انسجامها مع الوضعية الاقتصادية للمستثمرين.
كما برزت حالات ترتبط بانتقال مفاجئ لبعض الفاعلين الاقتصاديين من وضعيات اجتماعية محدودة إلى واجهة الاستثمار العقاري والتجاري، عبر اقتناء أصول عقارية وشركات ومشاريع متنوعة في فترة زمنية قصيرة نسبيا. ورغم أن هذا التحول لا يعد دليلا قاطعا على وجود أنشطة غير مشروعة، فإنه يبقى من المؤشرات التي تستدعي التتبع المالي والتدقيق من طرف المؤسسات المختصة.
وفي هذا السياق، تعتمد الدولة المغربية منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، في مقدمتها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتعديلاته، والذي يهدف إلى تعزيز آليات التتبع والمصادرة والعقوبات المالية، إضافة إلى إلزام المؤسسات البنكية بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. كما تلعب الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دورا محوريا في تحليل التصريحات بالاشتباه الواردة من الأبناك والمؤسسات المالية، وإحالة الملفات التي تتطلب بحثا قضائيا على الجهات المختصة.
ومن الناحية الأمنية، تضطلع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بدور أساسي في تتبع الشبكات المالية ذات الامتدادات العابرة للحدود، عبر مقاربة استخباراتية دقيقة تربط بين المعطيات المالية والتحركات الميدانية. كما تساهم المديرية العامة للأمن الوطني في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية وتبييض الأموال وحجز الممتلكات ذات الأصل غير المشروع، بينما يواصل الدرك الملكي مراقبة المسالك القروية والساحلية والحدودية التي قد تُستغل في أنشطة التهريب أو التحويلات غير القانونية ،الأمن السيبراني وكذلك له نفس المهام المنوطة بكل المؤسسات ذات الطابع الأمني والإستراتيجي.
وتزداد أهمية هذه المقاربة في الشمال المغربي بالنظر إلى طبيعته الجغرافية الحساسة، حيث يشكل نقطة عبور وتجاذب اقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، ما يجعل أي خلل في ضبط التدفقات المالية قابلاً للتحول إلى خطر مزدوج. اقتصادي وأمني في الآن ذاته.
وعلى هذا الأساس، لا يمكن فصل البعد الاقتصادي عن البعد الأمني أو حتى عن البعد المحلي في بعض الحالات، حيث إن توسع الاستثمار العقاري والسياحي في الشمال أدى إلى تزايد حساسية العلاقة بين المال المحلي والقرار الترابي، مما يستوجب تعزيز الشفافية والرقابة المالية دون المساس بدينامية الاستثمار المشروع.
وفي السياق نفسه، تشير بعض المعطيات المتداولة وغير المؤكدة إلى أن عددا من الأشخاص ذوي أصول مغربية ويحملون جنسيات أوروبية، من بينها الإسبانية والبلجيكية، راكموا خلال السنوات الماضية ثروات مالية ضخمة انطلاقا من أنشطة مرتبطة بشبكات التجارة الدولية غير المشروعة، خاصة في ما يتعلق بالمخدرات الصلبة، وهي معطيات تبقى في حاجة إلى التثبت القضائي والأمني الدقيق قبل اعتمادها كحقائق ثابتة، مع التأكيد على أن التعامل معها يتم حصراً ضمن إطار التحريات الرسمية وقرينة البراءة.
وفي سياق تداخل المال والاقتصاد المحلي مع المجال العام، تبرز أيضا معطيات متداولة تشير إلى احتمال وجود محاولات غير مباشرة لتوظيف بعض التدفقات المالية المشبوهة في دعم أو التأثير على فاعلين سياسيين محليين، سواء عبر قنوات تمويل غير رسمية أو من خلال شبكات علاقات اقتصادية مرتبطة بالاستثمار والعقار. وتظل هذه الفرضيات خاضعة للتتبع والتحليل من طرف المؤسسات المختصة، خاصة في ما يتعلق بمراقبة تمويل الحياة السياسية والانتخابية وضمان شفافية مصادر التمويل، في إطار احترام القوانين المنظمة للحياة السياسية والمالية.
ولا سيما أن بعض المعطيات المتداولة محليا تشير إلى أن عددا من الحملات الانتخابية بالمنطقة قد عرفت في فترات سابقة تداولها ماليا مرتفعا، وصل في بعض التقديرات غير الرسمية إلى مبالغ مهمة تقدر بمئات الملايين من السنتيمات، وهو ما يثير تساؤلات حول مصادر التمويل وحدود التداخل بين الدعم الانتخابي والأنشطة الاقتصادية المحلية. وتظل هذه الإشارات في حاجة إلى تدقيق مؤسساتي ورقابي دقيق، في إطار القوانين المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية، وضمن اختصاصات أجهزة المراقبة المالية والهيئات المعنية بالنزاهة الانتخابية، مع التأكيد على أن أي تقييم نهائي يظل رهينا بالتحقيقات الرسمية والمعطيات القضائية المؤكدة.
وبالتوازي مع ذلك، فإن الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى تطوان ومرتيل والمضيق–الفنيدق وصولا إلى الحسيمة والناظور، يكتسي أهمية جيوستراتيجية خاصة، بحكم كونه فضاء مفتوحا على الضفة الأوروبية، وكثافة الحركة البحرية واللوجستية فيه، ما يجعله منطقة يقظة أمنية دائمة. ومن منظور قراءة أمنية غير مباشرة، فإن طبيعة هذا المجال تفرض تحديات مرتبطة بصعوبة مراقبة كل النقاط الجغرافية الدقيقة، خصوصا في المناطق التي يتداخل فيها التعمير السياحي مع المسالك البحرية الثانوية أو الفضاءات شبه المعزولة، وهو ما يستدعي اعتماد منظومة مراقبة متعددة المستويات تجمع بين الرصد البحري والمراقبة الساحلية والتحليل الاستخباراتي وربط المعطيات المالية بالحركية الميدانية.
وفي هذا الإطار، تكتسي مرتيل أهمية متزايدة باعتبارها قبلة سياحية مستقبلية صاعدة داخل إقليم تطوان، لما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وشاطئية وموقع استراتيجي قريب من تطوان والمضيق، إضافة إلى دينامية عمرانية وسياحية متسارعة تجعلها جزءا من محور حضري متكامل، مع ما يفرضه ذلك من مواكبة تنظيمية ورقابية لضمان استدامة هذا النمو في إطار قانوني شفاف.
كما أن المقاربة الاستخباراتية الحديثة في هذه المجالات لا تعتمد فقط على التدخل الميداني، بل تقوم على تحليل الترابط بين العقار والشركات والتحويلات المالية وأنماط الاستثمار، من أجل رصد أي اختلالات محتملة في مراحلها المبكرة، وهو ما يجعل الشريط الساحلي مجالا تتكامل فيه أدوات الأمن الاقتصادي مع الأمن التقليدي في إطار رؤية شمولية.
وبذلك، يتضح أن الشمال المغربي لم يعد مجرد مجال جغرافي صاعد اقتصاديا، بل أصبح فضاءً استراتيجيا مركبا تتقاطع فيه رهانات التنمية والاستثمار مع تحديات الأمن المالي ومكافحة غسل الأموال، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف جزءا من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان أن تبقى الدينامية التنموية قائمة على أسس شفافة ومستدامة، بعيداً عن أي توظيف غير مشروع للثروة أو النفوذ أو الامتداد العابر للحدود.
