كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، خلال مشاركته الأسبوع الجاري في فعاليات المعرض النووي العالمي في باريس، عن قائمة الدول التي من المتوقع أنها ستنضم إلى ركب الدول النووية، وهي قائمة قصيرة تضم 8 دول فقط من بينها المغرب.
وأوضح غروسي أن هاته الدول ستصبح ” دولا نووية” في المستقبل القريب، وتضم دولا من قارتي إفريقيا وآسيا. ويمثل المغرب البلد العربي الوحيد الذي دخل القائمة، وهذا أمر يؤكد طموح المملكة للاستفادة من هذه القدرة الطاقية لأغراض سلمية.
وقد كشف غروسي، في تصريحات نقلتها عنه وكالة “رويترز”، عن القائمة القصيرة للدول الثمانية، وهي : الفلبين، كازاخستان وأوز بكستان في آسيا ونيجيريا وكينيا وغانا وناميبيا والمغرب في القارة الإفريقية. وسيكون الغرض بشكل أساسي، هو إنتاج الكهرباء.
وأبرز غروسي أن القائمة التي تضم 10 دول والتي تمثل الوكالة، هي التي دخلت مرحلة اتخاذ القرار من أجل بناء محطات للطاقة النووية، في الوقت الذي توجد فيه 17 دولة أخرى في مرحلة التقييم، حيث خلص غروسي إلى أنه خلال السنوات القليلة القادمة، ستكون هناك مابين 12 إلى 13 دولة نووية .
وقد أعرب غروسي، أنه وفق حسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فمن الضروري مضاعفة عدد المفاعلات النووية المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر العالم، حيث يبلغ عددها حاليا 400 وحدة، بغية تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، انطلاقا من كون الأمر يشمل مصدرا للطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، لم يخف غروسي تشجيعه لهذه الدول من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية.
وجدير بالذكر، أنه في شتنبر 2020، وعقب انتخاب المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، وبالإجماع، رئيسا للدورة الرابعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر غروسي عن ترحيبه بخطة المملكة في الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية، معلقا عن كون الأمر يتعلق بالتزام بلد إفريقي منذ سنوات في جهود عدم الانتشار النووي.
هذا، وقد جدد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عز الدين فرحان، على تأكيد التزام المملكة الكامل في سبيل تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز نظام الأمن النووي الدولي، حيث أورد أن ” المغرب يظل ملتزما بشكل تام اتجاه شركائه الإقليميين والدوليين للمساهمة في تعزيز نظام الأمن النووي الدولي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وأوضح السفير أن هدف الحفاظ على التوازن بين الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية والاحترام الصارم للالتزامات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي أمر يدعو إلى عمل متعدد الأطراف. كما شدد في ذات الاتجاه على انخراط المغرب التام في المبدأ الذي يربط المسؤولية الأساسية عن الأمن النووي بوقوعها – وبشكل كامل- على عاتق الدول، وفق ماتمليه التزاماتها الوطنية والدولية على النحو الواجب.
ولقد دخلت اتفاقية بين روسيا والمغرب حيز التطبيق في أكتوبر 2022، وهي الاتفاقية التي تروم بناء محطة نووية للاستخدامات السلمية على أراضي المملكة.
جاء الأمر بعد تأشير رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين على الاتفاق الذي وضع استخدام هذا النوع من الطاقة لإنتاج الكهرباء من بين أغراضه. ويهدف دعم المملكة في إنشاء مفاعل نووي وتحسين البنى التحتية النووية الموجودة، مايضمن الاستخدام السلمي لهذه الطاقة في 14 مجالا تضم الكهرباء وتحلية مياه البحر وإنشاء محطة لمسرعات الجسيمات الأولية المستخدمة في عمليات الشحن الكهربائي.
والاتفاق بين المؤسسة الحكومية الروسية المتخصصة في مجال الطاقة النووية “روساتوم” والحكومة المغربية، يشمل كذلك الاعتماد على التجربة الروسية في مجال التعامل مع النفايات النووية وتدوير الوقود النووية المشع، وأيضا التنقيب عن رواسب اليورانيوم وعن الموارد المعدنية.
الاتفاق لم يهمل جانبا على غاية من الأهمية، وهو الجانب التكويني، ويتجسد في قيام الخبراء الروس بتدريب موظفي المحطات النووية المغربية والعاملين في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية. وهو الأمر الذي جاء بناء على اتفاق مسبق تم توقيعه بين الرباط موسكو سنة 2018.