تعيش المملكة المغربية في ظل عهد جديد من الإصلاحات والتحديثات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة. ومن بين أهم هذه الإصلاحات، مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي وتقدمه، ومع المحافظة على القيم الإسلامية التي تشكل أساس هويته. وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية للمجلس العلمي الأعلى بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك لتقديم الفتوى المناسبة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحاء.
فيما بلاغ الديوان الملكي
” تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024 بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته؛
وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا؛
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.”