كشفت تقارير إسبانية أن موعد انطلاق النشاط التجاري على المعبريين الحدوديين لسبتة ومليلية ، هي نقطة من المتوقع طرحها على طاولة النقاش خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، إلى الرباط، الأسبوع المقبل، والتي سيلتقي خلالها نظيره المغربي، ناصر بوريطة، رغم أن إسبانيا تراها نقطة معلقة، هذا رغم ورودها، إلى جانب مسألة ترسيم الحدود البحرية مع الكناري، ضمن الإعلان المشترك بين البلدين في 2022، بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، واجتماعه بالملك محمد السادس. وجاء في الإعلان التزام البلدين بالاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، يشمل الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري، وهو ماتراه مدريد أنه يشمل سبتة و مليلية.
صحيح أنه لم يتم رسميا تحديد موعد زيارة ألباريس من طرف حكومة مدريد، لكن تقارير تحدثت عن حلوله بالرباط الخميس المقبل. وقد سبق لوسائل إعلام إسبانية أن أعلنت عن كون المغرب سيمثل أول وجهة خارجية لألباريس بعد تجديد الثقة في منصب وزير الخارجية، ضمن حكومة بيدرو سانشيز الثالثة.
وإن صح موعد الزيارة هذا الذي كشفت عنه التقارير الإسبانية، فمعناه وصول ألباريس إلى المغرب مباشرة من ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيقوم بتقديم حصيلة الرئاسة الدورية لإسبانيا للاتحاد الأوروبي، أمام البرلمان الأوروبي، في الوقت الذي تحدثت تقارير أخرى عن جولة في منطقة غرب إفريقيا يزور فيها ألباريس موريتانيا والسنغال.
الأمر الذي يفسر حضور ملف جزر الكناري خلال هذه الجولة، حيث موجة كبيرة للهجرة غير النظامية التي يصدرها هذان البلدان، وعلى العكس من ذلك، تراجعها بشكل ملحوظ من سواحل الصحراء المغربية بفضل تحكم السلطات المغربية في مواقع انطلاق القوارب.
والأمر يحيل أيضا على قضية ترسيم المغرب لحدوده البحرية بما يشمل سواحل الصحراء، ما ترى فيه أطراف أخرى تهديدا لمصالحها الاقتصادية وهي القوى السياسية لجزر الكناري. لكن رغم ذلك، فقد أعلنت النائبة الكنارية في البرلمان الإسباني، كريستينا فاليدو، خلال الأسبوع الجاري أنها تلقت تطمينات من ألباريس بمشاركة ممثلي الإقليم في المفاوضات التي تجرى مع المغرب المتعلقة بمجموعة من القضايا تهم الجزر، منها ترسيم الحدود البحرية، واتفاقيات الصيد، والهجرة وغيرها.