تتميزت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب دائمًا بتباينها وتعقدها، حيث تنوعت بين الشراكة المتعددة الأبعاد والتباين في الفهم. هذا التناقض بدأ يتجلى بشكل خاص منذ فترة رئاسة هولاند وماكرون.
كانت هناك فترة سابقة تميزت بثبات العلاقات خلال فترتي شيراك وساركوزي، حيث عرفت العلاقات الفرنسية المغربية فترات من الانسجام، وشهدت تطورا في الشراكة الاقتصادية وتحقيق البعد الاستراتيجي فيها والتوافق السياسي. ومع ذلك، في السنوات الثلاث الماضية، برزت التوترات وظهرت الاختلافات بوضوح؛ في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة حصة الاستثمارات الفرنسية في المملكة، المغربية والتعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب، كيف يمكن شرح هذا التباين؟
شهدت العلاقات الثنائية العديد من الأزمات، بما في ذلك تجميد العلاقات الدبلوماسية، والتدخل في حرية الصحافة، وتدخل في إدارة الزلزال في جنوب المغرب، وتقليص التأشيرات، والجدل حول طرد إمام مغربي متطرف، وإلغاء زيارة ماكرون إلى المغرب مرات متعددة ، إلخ. جميع هذه الأحداث تعتبر جزءًا من “الشجرة التي تخفي الغابة”.
ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تحسنًا في العلاقات الثنائية، مثل تعيين السفراء الجدد في الرباط وباريس، ودعوة الأميرات المغربيات إلى باريس، والمناقشات في جامعة الحسن الثاني حول “استخدام فرنسا لنظارات غير مناسبة لقراءة الملف الحساس للصحراء”، وزيارة وزير الشؤون الخارجية ستيفان سيجورني، الذي أكد دعم فرنسا لخيار الحكم الذاتي في الصحراء.
المؤتمر الصحفي المشترك للوزيرين أظهر توجهًا حذرًا نسبيًا، مما يشير إلى التركيز على الشؤون الإقليمية والدولية.
في الختام، يجب أن نلاحظ أن الخلاف السياسي بين البلدين بشأن الصحراء المغربية ما زال قائمًا. وتسعى فرنسا إلى تعزيز وجودها في السوق المغربية، دون أخذ في الاعتبار أن المغرب اليوم ليس هو المغرب السابق. وعليه، لن تتم زيارة ماكرون إلى المغرب أو زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى باريس إلا إذا تحول الحوار بين البلدين إلى حوار سياسي صريح.
وأخيرًا، تواجه فرنسا مشكلة مزدوجة في مواجهة الانفصالية في كورسيكا ونيو كاليدونيا، والتي أصبحت جزءًا من جدول أعمال إيمانويل ماكرون الذي يقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت السيادة الفرنسية.
يوسف شيهاب، أستاذ في جامعة السوربون – باريس، وخبير في الجيواستراتيجية والتنمية الدولية.
