اجتماع إستثنائي لوزراء الخارجية العرب غدا الأحد سيبحث عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية
MarocUniversel/وكالات /متابعة
سيناقش وزراء خارجية جامعة الدول العربية، غداً الأحد، مسألة عودة سورية إلى الجامعة، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، “العربي الجديد”.
ويعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية، غداً الأحد، اجتماعين طارئين، لمناقشة ملفي سورية والسودان.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، المستشار جمال رشدي، لـ”العربي الجديد” اليوم السبت، الدعوة للاجتماع الخاص بسورية، لافتاً إلى أنّ الدعوة له جاءت من قبل الأردن ومصر والعراق والسعودية.
وحول ما إذا كان موضوع عودة سورية إلى الجامعة لشغل مقعدها في القمة العربية المقبلة في جدة سيكون ضمن بنود اجتماع وزراء الخارجية، قال رشدي إنّ “الاجتماع الوزاري يوم الأحد هو ما سيحسم هذه المسألة (أي عودة سورية)”.
وحول الآلية المتبعة لعودة سورية إلى الجامعة وفق القواعد المتبعة فيها، في حال الذهاب نحو هذا الخيار، قال رشدي: “القضايا في الجامعة تتخذ بالتوافق، وإذا تعذر التوافق يتم اللجوء في حالات محدودة للتصويت”، لافتاً إلى أنه في “الأصل هو بلورة توافق، وإذا كانت هناك دولة غير موافقة، تتحفظ”.
وتبقى عودة سورية إلى الجامعة العربية واردة، في ظل حراك عربي للتواصل مع النظام السوري في دمشق، بعد القطيعة التي خلفها تعامل النظام بقوة مفرطة مع الحراك المناهض لحكم نظام بشار الأسد، حين علقت عضوية دمشق فيها في اجتماع طارئ دعت له على مستوى وزراء الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، وفرضت عليه عقوبات سياسية واقتصادية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد قال، في حوار تلفزيوني، الأربعاء الماضي، رداً على سؤال حول إمكانية عودة سورية إلى الجامعة، إنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد في عمّان أخيراً، وأطلعه على أهدافه ونتائجه.
وأوضح أنه يحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها، معرباً عن اعتقاده بأنّ شغل المقعد السوري في الجامعة العربية “سيأخذ وقتاً طويلاً، وخطوات متدرجة”.
وأوضح أبو الغيط أنّ آلية عودة سورية إلى الجامعة العربية “لها سياق قانوني محدد في ميثاق الجامعة العربية، وأنه يحق لدولة أو مجموعة دول المطالبة بمناقشة موضوع عودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خاصة وأنه لم يتم طردها من الجامعة؛ لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية”.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد قال، أول أمس الخميس، في حديث تلفزيوني مع شبكة “سي أن أن” الأميركية، إنّ الأردن “توصل منذ مدة إلى ورقة تطورت إلى مبادرة تستند إلى دور عربي رائد، وفق نهج خطوة مقابل خطوة، بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، بما ينسجم مع القرار 2254 للتقدم نحو الحل في سورية”، مؤكداً مناقشة المبادرة مع واشنطن وعواصم غربية أخرى.
وأكد الصفدي أنّ جامعة الدول العربية سوف تنظر قريباً جداً في عودة سورية إلى شغل مقعدها، ملمحاً إلى أنّ “هناك ما يكفي من الأصوات بين الأعضاء لعودة سورية”.
وأجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً، الخميس، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أطلعه خلاله على مخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سورية، ووضع الصفدي بلينكن في صورة المسار الذي أطلقه الاجتماع بدور عربي قيادي للتدرج نحو حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّ بلينكن تحدث مع الصفدي حول سبل المضي قدماً في سورية، ونقلت الخارجية عنه قوله: “أعدت التأكيد على دعم الولايات المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وأكدت موقفنا ضد التطبيع مع نظام الأسد“.
وكانت الجامعة العربية قد اتخذت القرار بتعليق عضوية النظام في الجامعة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول، هي سورية ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت، وذلك عقب عدم استجابة النظام لخطة عربية لوقف العنف والذهاب للحوار بين المعارضة والنظام، الذي ذهب للمضي والإفراط بالعنف.
