أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، من جديد خوض إضراب عام وطني في أيام الثلاثاء والجمعة، 09 و 12 يناير الجاري؛ ويأتي هذا الإعلان كرد فعل على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم، بتوقيف مؤقت لعدد كبير من الأساتذة؛ وهو ما أثار حفيظة قطاع التعليم، منضافا بذلك إلى الاحتقان الذي عرفه هذا الأخير الذي عاش على واقع “التجميد” لأكثر من 3 أشهر.
في هذا السياق أكد التنسيق في بلاغ له منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أن “سبب استمرارهم في الإضراب عن العمل هو التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة المضربين في خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل”.
هذا وقد قرر التنسيق خوض مسيرات احتجاجية بأربعة أقطاب جهوية (مراكش، طنجة، فاس، أكادير)، يوم الجمعة 12 يناير 2024، وذلك تنديدا بما وصفوه “أساليب الترهيب والتهديد التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
كما كشف التنسيق عن استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني، مؤكدا أن منسوب الاحتقان من داخل قطاع التعليم، يتصاعد خصوصا بعدما وصفه ب “الهجوم الجبان وغير المحسوب العواقب من طرف وزارة التربية الوطنية”.
معتبرا بذلك، أن رجال ونساء التعليم، يواصلون رسم ملاحمهم النضالية البطولية في سجلات التاريخ بتضحية وصمود منقطعي النظير، من أجل تحقيق الإنصاف واسترجاع الكرامة المداسة ورد الاعتبار للأستاذ.
في مقابل ذلك ألقى التنسيق المسؤولية الكاملة على عاتق الوزارة والحكومة بخصوص ما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات من الأجور.
وأكد التنسيق الوطني استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية، داعيا كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم والإداريين مزاولين ومتقاعدين إلى الاستمرار في تجسيد الأشكال النضالية حتى يتم تحقيق كافة المطالب العامة والملفات الفئوية.