ردت الجزائر على المبادرة الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس، بردود غاضبة تظهر مدى عدم تقبلها للمبادرة المقترحة من قبل المغرب، وهي المبادرة التي تضمن وصول دول الساحل إلى الواجهة الأطلسية، واضعة البنى التحتية المغربية رهن الإشارة وعلى رأسها ميناء الداخلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الشروع في تفعيل مبادرة الملك محمد السادس، التي أعلن عنها في خطاب الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر 2023، تم عقد اجتماع مع وزراء خارجية دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، في مراكش، يوم 23 دجنبر 2023، بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
كما شدد الوزراء المشاركون في اجتماع مراكش على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”، مؤكدين على طموحهم المشترك “لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب – جنوب والتنمية المشتركة”.
في هذا الصدد قررت الجزائر وضع حد لاستيراد أي سلع أو بضائع قادمة أو عابرة من الموانئ المغربية، حيث أصدرت مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر 10 يناير 2024، وجهتها للمدراء والعاملين في الموانئ الجزائرية حيث أقرت المراسلة على أنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
وأكدت المراسلة على أنه “قبل أي توطين، من الضروري دعوة المصالح ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وتأتي هذه المراسلة في إطار التصعيدات التي ينهجها النظام الجزائري والذي يمكن من زيادة الفجوة في العلاقات المغربية الجزائرية.
كما أوقفت حسابات القروض الخاصة بمجموعة من الدول، بموجب قانون المالية الجديد لسنة 2024، وعلى رأس الدول الموقوفة دول الساحل كون الأمر يتعلق بالدول الإفريقية، بحيث نصت المادة 108 من قانون المالية الجزائري، على إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية، مع تحويل أرصدتها لخزينة الدولة، وجاءت دولة موريتانيا في المقدمة ليضع هذا القانون حدا للاتفاقية التي وقعتها مع الجزائر منذ 1965، في الوقت الذي لم تعلن فيه موريتانيا نيتها على الانضمام للمبادرة المغربية.
وشملت القائمة أيضا كل من جمهورية النيجير ودولة مالي، اللتان يشتركان مع الجزائر بموجب اتفاقيات، حيث تقترض دولة مالي من الجزائر بموجب اتفاقية تعود إلى سنة 1965 وأخرى لسنة 1977، وهي التي حضر وزير خارجيتها، عبدو اللاي ديوب، اجتماع مراكش يوم 23 دجنبر 2023، وجمهورية النيجر التي كان يربطها اتفاق مع الجزائر منذ سنة 1975.
وبوركينا فاسو، التي اقترضت من الحكومة الجزائرية بموجب اتفاقية تعود إلى سنة 1975، والتي حضر وزير خارجيتها هي الأخرى لاجتماع مراكش، فالإجراءات التي تعتمدها الجزائر بالأساس جاءت للتعبير عن رفضها للمبادرة المغربية، دون أخذ بعين الاعتبار لعلاقاتها مع الدول الإفريقية والتي تمتد على مدار سنوات الشيء الذي يظهر مدى هشاشة الديبلوماسية الجزائرية سواء مع دول القارة أو دول الجوار.