الخارجية الأمريكية تنوه بجهود المغرب المتواصلة لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف
الرباط/تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لسنة 2022 /ماروك يونيفرسال/نعيمة التباع
في تقريرها السنوي عن الإرهاب في العالم لسنة 2022، والذي يلقي الضوء بشكل مفصل على مناخ مكافحة الإرهاب السنة الماضية على المستوى العالمي، أوضحت الخارجية الأمريكية أهمية المغرب كعنصر ضمن التنسيق التاريخي والتعاون القوي مع الولايات المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب، مع تأكيدها مواصلة المغرب ” استراتيجيته الشاملة التي ضمنها الرفع من اتخاذ التدابير الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، ووضع سياسات لمكافحة التطرف”.
وأضافت الخارجية الأمريكية في تقريرها حديثها عن مواصلة المملكة المغربية جهودها سنة 2022، للتخفيف من المخاطر التي تنتج عن الإرهاب، حيث اعتبرت أن ” البلاد مازالت تواجه تحديات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، ادعت معظمها أنها متأثرة ب’ الفكر الداعشي’ أو مرتبطة به”.
التقرير ذاته، تحدث عن مساهمة المغرب في وضع مجموعة من التدابير لمكافحة تمويل داعش، من خلال استضافة البلاد خلال ماي من السنة الماضية الاجتماع الوزاري لعام 2022 للتحالف الدولي ضد داعش. هذا، وقد أشار التقرير إلى عضوية المغرب في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، وأيضا توليه منصب المشاركة في نفس المنتدى( ثلاث ولايات متتالية)، وذلك قبل تسليمها لمصر سنة 2023.
وفي توخيه لتقريب غير المغاربة من ” البيئة المغربية”، أفاد نفس التقرير بكون المغرب يعالج القضايا المتعلقة بالإرهاب وفق مايتماشى مع القرارات الأممية، حيث تتم معاقبة المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم سنه عام 2003 وتوسيعه عام 2015. وساق مثالا خلال سنة 2022، حينما تم اعتقال ما لايقل عن 20 شخصا في 10 عمليات لمحاصرة التطرف تمت بين سلطات إنفاذ القانون المغربية بتنسيق مع وزارة الداخلية.
الخارجية ذاتها تحدثت عن جهود المغرب والتي نتج عنها تفكيك مجموعة من الخلايا في المراحل الأولى من تخطيطها لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، تشمل البنايات العامة والشخصيات البارزة وأيضا مباني خدمات الأمن الحكومية والأجانب، وهو ما أوردته الصحافة المحلية، حيث سجلت انخفاض عدد الاعتقالات في تلك القضايا بالمغرب سنة 2022 بكثير عن التي تم تسجيلها قبل جائحة ” كوفيد 19″.
وتحدثت الوزارة عن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ)، كونه ظل الهيئة الرئيسية لإنفاذ القانون المسؤولة عن قضايا مكافحة التطرف، بحيث يقوم بتقديم أبحاثه وتقاريره إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(DGST)، التي تشتغل تحت إشراف النيابة العامة.
وجاء في التقرير، وفيما يشبه تقديم الحصيلة لسنة 2022، أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية، مكن، في عمليات أمنية منفصلة في القنيطرة والعرائش وسوق السبت أولاد النمو وتارودانت وبلدية سويهلة الريفية من إلقاء القبض على خمسة متطرفين عنيفين مشتبه فيهم يزعم أنهم ينتمون إلى “داعش” ، وكانوا يخططون لمهاجمة مسؤولين كبار وشخصيات عامة في المغرب، حسب التقرير.
التقرير ذاته أورد الحديث عن تمكن السلطات المغربية من تنفيذ اعتقالات في حق مشتبه بهم. الأولى في أكتوبر من العام الماضي، ويتعلق الأمر بإلقاء القبض على خمسة أشخاص في عدة مدن، يشتبه ضلوعهم في التحضير لهجمات إرهابية ودعمهم ‘داعش’، حيث أوضحت وقتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني – حسب التقرير- إعلان المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 عاما، انتماءهم إلى ‘ داعش’، وخططوا لأعمال إرهابية استهدفوا من خلالها أفراد الأمن وسلطات إنفاذ القانون وكذا تخريب بنيات تحتية.
وفي نونبر 2022، تمكنت الجهات الأمنية المغربية من القبض على مشتبه به قرب مدينة الرباط تابع ل’ داعش’، وكان يخطط للقيام بعملية إرهابية. المشتبه فيه يبلغ من العمر 22 عاما، سبق أن اعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب، حيث كان يتجه لصنع عبوة ناسفة وكان يبحث عن المواد اللازمة لذلك، حسب الأجهزة، التي واصلت تحقيقها في صلات المشتبه فيه المحتملة مع جماعات إرهابية داخل المغرب وخارجه.
لقد شكل أمن الحدود أيضا، حسب التقرير، أولوية فائقة بالنسبة للسلطات المغربية، بحيث” تقع على عاتق المديرية العامة للأمن الوطني المسؤولية الرئيسية عن إجراء عمليات تفتيش الحدود في نقط الدخول على غرار مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء”. كما تحدثت الوثيقة عن المشاركة الواسعة لجهات إنفاذ القانون المغربية في مجموعة من البرامج تحت رعاية الولايات المتحدة بهدف تحسين القدرات التقنية والتحقيقية للبلاد، “بما في ذلك التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية والطب الشرعي والأمن السيبراني”.
تمت الإشارة في التقرير أيضا، إلى الشرطة وموظفي الجمارك والدرك الملكي، وعملهم على طول الطرق في المناطق الحدودية وعند مداخل المدن الرئيسية بتفعيل نقاط تفتيش متنقلة وثابتة، حيث إن ” مسؤولي إنفاذ القانون وشركات الطيران الخاصة نسقت بانتظام مع الولايات المتحدة للكشف عن الأفراد الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني، وردع جميع محاولات تمرير أي بضائع في المطارات”.
أما عن القوات البحرية وخفر السواحل المغربية، فقد ذكر التقرير قيامها برصد المياه الساحلية الواسعة للبلد، بما يتضمن جبل طارق ومنع المهربين غير الشرعيين عبر تسيير دوريات فيها.
وتحدثت الخارجية الأمريكية عن اعتماد البلد الشمال إفريقي المذهب المالكي والإسلام السني بصفة رسمية، حيث أشارت إلى امتلاك المغرب لاستراتيجية شاملة لمكافحة العنف تولي الأهمية للتنمية الاقتصادية والبشرية، هذا إضافة إلى مكافحة التطرف والعنف، حيث العمل الدؤوب على تجفيف منابع التطرف عبر مواجهة ” التطرف الديني”. فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، كما أكدت الخارجية الأمريكية، وضعت منهجا تعليميا لما يقرب من 50000 إمام وأيضا للمرشدات الدينيات، بحيث يسهر ” معهد تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط” على تدريب الأئمة في الغالب من غرب إفريقيا، وفق التقرير، الذي اختتم بالحديث عن عمل الرابطة المحمدية الملكية للعلماء، ودورها في التصدي للتطرف من خلال بحوث علمية، ومراجعة المناهج التعليمية، وعبر إجراء توعية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية. وقد سبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن أطلقت، بشراكة مع الرابطة، برنامج’ مصالحة’ لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف، حسب ماجاء به التقرير.
