بعد الجدل الذي أثير بين المغرب والجزائر بشأن قضية نزع ملكية عقار الأخيرة في الرباط، أقرت الجزائر بصوابية قرار المغرب، بعدما كانت قد أصدرت بيانًا ينتقد هذا الإجراء. وفي ندوة صحفية عقدها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أكد أن القضية انتهت بعد أن أصدرت الجزائر بيانًا شديد اللهجة يندد بما اعتبرته “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب”.
وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت بيانًا في 17 مارس يدين فيه المغرب ويتهمه بالشروع في “مرحلة تصعيدية جديدة” بخصوص الممتلكات الدبلوماسية، إلا أنها أعلنت في ندوة صحفية أن الموضوع انتهى بعد الرد اللائق من المغرب.
من جانبه، رد المغرب على اتهامات الجزائر، مؤكدًا أن الادعاءات لا أساس لها، وأن الخطوة تأتي في إطار ممارسات عادية للتوسعة في مقار الدبلوماسية. وأوضحت الخارجية المغربية أنها قدمت طلبًا لشراء مبنى مجاورًا لمقرها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجزائر بشكل شفاف في هذا الصدد.
بهذا، يبدو أن الجدل قد وصل إلى نهايته بعد أن أقرت الجزائر بصوابية إجراءات المغرب وأنها لن تتصرف وفقًا لمنطق التصعيد، فيما أكد المغرب على شفافية إجراءاته واستمراره في التواصل مع الجزائر بشأن هذه القضية.