القضية الفلسطينية/MarocUniversel/متابعة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الأربعاء ، بإجراءات دولية لوقف جرائم هدم وتفجير منازل الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة ، خاصة في القدس الشرقية وعموم المناطق المصنفة (ج).
وقالت الوزارة في بيان ، إن ” عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال ، أبشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق ، وجزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه ، وتعميقا لعمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، بما يؤدي إلى محاولة اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض “.
وأشارت إلى التقرير الصادر مؤخرا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية “اوتشا”، الذي كشف أن سلطات الاحتلال استولت على 42 مبنى ومنشأة في القدس والضفة وقامت بهدمها بحجة عدم الترخيص ، بما فيها المدارس ، و9 مباني ممولة من قبل المانحين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ” جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي ، وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية ، وتؤدي أيضا إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع وأعداد أكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل “.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ، محذرة من مغبة التعامل معها كأرقام في الاحصائيات أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلا أو موقفا دوليا.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة بإجبار إسرائيل على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب.