انعقدت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع الوزاري الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الإماراتية، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونظيرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن طوق المري.
وفي كلمة بهذه المناسبة، نوهت السيدة فتاح بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدة، في هذا الصدد، بالمساهمة الرائدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبو ظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة.
كما استعرضت الوزيرة أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، مما ساهم في توطيد مكانته كوجهة متميزة للمستثمرين وتعزيز جاذبيته وإشعاعه الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعربت في هذا الصدد، عن الاستعداد الدائم للمغرب لتطوير آليات العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، داعية المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها المملكة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص المغربي في المجالات ذات الأولوية.
من جهته، أشاد السيد عبد الله بن طوق المري بمتانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الإمارات والمملكة المغربية، مبرزا الاهتمام الذي توليه بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الاقتصادي.
وأكد أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير آليات التعاون ووضع برنامج جديد للشراكة في مجموعة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية. كما سجل الوزير الإماراتي أن هذا الاجتماع، الذي يضم مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن عالم الأعمال في البلدين، يعكس نجاح جهود التعاون المشتركة، ويمهد لشراكات جديدة وآفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات.
وسبق هذا الاجتماع، الذي تميز بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارتين ومن عدد من المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من البلدين، لقاء ثنائي بين الوزيرين، ت وج بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون يساهم في تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة مغربية – إماراتية.