السفير عمر هلال يدين أمام مجلس الأمن إدراج فقرة "متحيزة" حول الصحراء المغربية في تقرير موجه إلى الجمعية العامة

وجّه السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، عبّر فيها عن رفض المملكة المغربية القاطع لإدراج فقرة اعتبرها “متحيزة وغير متوازنة” بشأن قضية الصحراء المغربية، وردت في التقرير السنوي الإخباري لمجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة برسم سنة 2024، والذي تم اعتماده يوم الجمعة 30 ماي 2025.

وفي رسالته، عبّر السفير هلال عن اندهاش المغرب واستغرابه البالغ لصيغة “الطرفين” التي وردت في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية، مشيرًا إلى أنها تشكل خروجا عن المنهج المعتمد في تقارير مجلس الأمن السابقة، التي طالما اتسمت بالحذر والدقة والحياد في تناول هذا النزاع الإقليمي.

وأكد السفير المغربي أن مقدمة التقرير قد تم صوغها بأسلوب انتقائي يعبّر عن موقف شخصي لمحررها، ولعضو غير دائم في المجلس، يتبنى موقفًا منحازًا ومعروفًا في هذا الملف، وهو ما يتنافى مع روح التوافق التي تميز تقارير المجلس السنوية، ويتجاهل مواقف باقي الأعضاء ومساهماتهم، متسائلًا بذلك عن مدى مصداقية الوثيقة أمام الجمعية العامة.

وشدد هلال على أن مجلس الأمن لم يسبق له أن اعتمد صيغة “الطرفين” في أي من تقاريره أو قراراته، بل كرّس منذ 2018 وجود أربعة أطراف معنية بالعملية السياسية، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”، وهو ما ورد بشكل واضح في كافة قراراته.

وأوضح أن الفقرة المثيرة للجدل تتعارض كذلك مع الدينامية الدولية الحالية، والتي تدعم بشكل متزايد مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وذي مصداقية، يحترم السيادة الوطنية ووحدة أراضي المملكة. وقد أشار السفير إلى أن 116 دولة حول العالم – من بينها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، والمملكة المتحدة، وعدد من الأعضاء غير الدائمين – أعربت عن دعمها الصريح لهذه المبادرة.

كما حذّر السفير هلال من أن الإخلال بقواعد الحياد والنزاهة والدقة، كما جاء في هذه الفقرة، يهدد مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، ويضع موضع تساؤل حيادية التقارير التي يرفعها المجلس إليها.

وفي ختام رسالته، أدان المغرب بشدة هذا الانزياح الخطير عن التقاليد الراسخة لمجلس الأمن، معتبرا أن ما حدث لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لتقويض الزخم الدولي المتزايد الداعم للمبادرة المغربية، والتشويش على جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع تحت إشرافها الحصري.

وقد تم تعميم هذه الرسالة أيضًا على رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، على أن تُنشر لاحقًا كوثيقة رسمية لمجلس الأمن والجمعية العامة.