أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الثلاثاء أحكامًا بالحبس النافذ والغرامات المالية ضد المتهمين بتورطهم في سمسرة التجهيزات الطبية بمستشفى ابن باجة بتازة، وذلك بعد سلسلة جلسات استمرت منذ اعتقالهم في شهر نونبر الماضي.
تضمنت الأحكام إدانة مدير المستشفى بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن والغرامات المالية ضد عدد من الموظفين في المستشفى، حيث أدين موظف بأربع سنوات وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، وثلاثة موظفين آخرين بعقوبات مختلفة تتراوح بين السجن والغرامات المالية.
وتم إدانة حارس أمن خاص بسنة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى إدانة موظفين آخرين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ، وتوجيه عقوبات أخرى لأشخاص يمتلكون مصحات خاصة، بالإضافة إلى تغريمهم.
وقضت المحكمة بمصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ 400000 درهم تضامنا، وقد تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أوقفت في 23 نونبر الماضي 11 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يشتبه في تورط الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم صلاحيتها للاستعمال، إلى جانب اتهامهم بممارسة الابتزاز والسمسرة.