صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في اجتماعها الرابع برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس في العاصمة الرباط، على أربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، ضمن نطاق الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة إجمالية تصل إلى 36.4 مليار درهم.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستسهم في إيجاد أكثر من 14 ألف و500 فرصة عمل، من بينها 1900 فرصة عمل مباشرة و12 ألف و600 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار البيان إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستنفذ مشروعين استثماريين في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، والذي قدمته للنظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ديسمبر 2022.
وتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والتعدين قائمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها، حيث تشكل 60 في المائة و38 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل القطاعات الأخرى صناعة السيارات والتعليم العالي.
ويرى البيان أن القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي يعد القطاع الرئيسي فيما يتعلق بفرص العمل المتوقعة، حيث سيخلق أكثر من 9600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة تفوق 67 في المائة من إجمالي فرص العمل.
ومن ناحية أخرى، منحت اللجنة الوطنية للاستثمار “الطابع الاستراتيجي” لخمسة مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي وإنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص العمل يحظيان بأولوية قصوى، مؤكدا على الحرص الحكومي على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتقليص الفوارق الإقليمية في جذب الاستثمارات، لجعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الاجتماع شهد حضور وزراء الحكومة ومسؤولين آخرين في القطاعات ذات الصلة، إضافة إلى المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي بدأ العمل به في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية.