بينما يتصاعد الجدل حول إصلاح مدونة الأسرة في المغرب، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “CESE”، بدوره كمؤسسة دستورية، بدعوة إلى تصنيف زواج القاصرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
وفي تاريخ 5 فبراير، قدم المجلس توصياته بخصوص موضوع زواج القاصرات، داعيًا إلى ضرورة تسريع الإجراءات للحد من هذه الظاهرة من خلال استراتيجية شاملة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصلحة الأطفال وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهم.
تم تقديم هذه التوصيات ضمن تقرير بعنوان “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، الذي تم تحويله من رئيس مجلس النواب للمناقشة. يأتي هذا التقرير في سياق مناقشات ومشاورات متعددة المؤسسات، تمت بتوجيهات ملكية سامية، ضمن جهود مراجعة مدونة الأسرة.
تشير الإحصائيات الحديثة إلى استمرار زواج القاصرات رغم الجهود المبذولة لمكافحته. وقد أظهر التقرير أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة تتمثل في العادات والتقاليد بنسبة تصل إلى 44.08٪، تلتها العلاقات العاطفية بنسبة 18.08٪، والأسباب الدينية بنسبة 14.06٪.
يشير التقرير أيضًا إلى أن الزواج المبكر يترتب عليه عدد من الآثار السلبية، منها تقييد فرص التعليم والمشاركة في الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى مخاطر صحية ونفسية تتعرض لها الفتيات وأطفالهن.
لحث المجلس على تعديل الإطار القانوني ليكون متسقًا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة المغربية، وتحديداً بشأن سن الزواج ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل. يدعو التقرير أيضًا إلى مكافحة الممارسات الضارة ضد الأطفال وضمان حقهم في التعليم والحماية من التمييز والاستغلال.
تأتي هذه التوصيات في إطار جهود شاملة لحماية حقوق الطفل وضمان بيئة آمنة وصحية لتطورهم ونموهم الشامل.