المغرب وإستيراد الغاز الروسي.. القصة الكاملة لشحنات الإمبراطور بنبراهيم
مع بداية شهر مارس المنصرم، طفى على سطح النقاش العمومي، دخول المغرب على خط استيراد الغاز الروسي، لكن دون أن يجري الكشف عن الشركة التي تستحوذ على هذه الصفقة، ما جعل الاشاعة تغطي على الحقيقة، وتصفية الحسابات تجد مكانا لها داخل أحزب المعارضة.
في هذا التقرير تعيد جريدة “le12.ma“، تركيب صورة استيراد الغاز الروسي، وتضع نقط الحقيقة فوق حروف القضية، التي شغلت ولا تزال الرأي العام الوطني.
قبل أسابيع، سيثير سؤال كتابي للبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد القادر الطاهر حول استيراد النفط الروسي في المغرب، جدلا كبيرا، ليكون أول حديث للحكومة عن الغاز الروسي في الثاني من شهر مارس المنصرم.
قبل رد وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، على سؤال البرلماني الاتحادي سيقول مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “أن استيراد الغازوال من روسيا قبل هذه الحكومة وخلالها كان دائما في حدود 10%“.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، “أن نسبة استيراد هذا الغازوال كانت في سنة 2020 في حدود 9%، وفي سنة 2021 لم تتعد 5%، وخلال سنة 2022 في حدود 9%، مشيرا بأن “هذا الأمر يرجع بالأساس لأن الاستيراد حر”.
في خضم النقاش العمومي، الذي نفخت أحزاب المعارضة تحت رماد جمره، ستخرج الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية عن صمتها لتجيب البرلماني الاتحادي، حيت أكدت الوزيرة نادية فتاح علوي على تشديد الحكومة للمراقبة في هذا الصدد.
وأبرزت الوزيرة في الثالث عشر من شهر مارس الماضي، في جواب على سؤال البرلماني المذكور، أن المغرب لم يلتزم بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر، كما هو الحال بالنسبة لعدد من الدول خصوصا النامية منها، والتي لم تحظر استيراد المنتوجات النفطية الروسية.
وأوضحت الوزيرة ان المعطيات الاحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة توضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9% سنة 2020، و5% سنة 2021، و9% سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 17 فبراير 2023 نسبة 13%.
وفي ما يتعلق بالقيمة المصرح بيها، أكد المصدر ذاته متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير من السنة الجارية، فقد بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهما للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي فارق 6%.
وتبعا لذلك، فإن سعر 170 دولارا للطن الوارد في سؤال البرلماني أي حوالي 1.771 درهم للطن “يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”، حسب توضيحات الوزيرة التي أكدت أنه بخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر، أن هذه الوثائق “كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الحمركي. تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنسة أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
اللافت للانتباه في جواب الوزيرة، هو تأكيدها، إستاد المغرب للغاز الروسي، وأن نسبة الاستيراد بلغت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 17 فبراير 2023 نسبة 13%، ما يعني أن فاعل كبير دخل على خط الاستيراد.
قصور أحزاب المعارضة، في تقصي حقيقة الأمر ومواجهة الحكومة بملفات ومستندات، سيعميها، لتبدأ في تصفيات الحسابات السياسية، مع فاعل وطني مهم في قطاع المحروقات.
لقد سقطت المعارضة، فيما سقط فيه عدد من اليوتوبرز الباحثون عن البوز ومداخيل الأدسنس، الذين يواجه عدد منهم شبح الملاحقة القضائية، بعدما ظهر الإمبراطور الحقيقي لإستيراد الغاز الروسي الى المغرب.
قبل أن الوقوف عند إمبراطور الغاز الروسي في المغرب، لا بد من الإشارة الى أن سعيد البغدادي، المدير العام لشركة “أفريقيا” للمحروقات، نفى استيراد الغازوال من روسيا، وأكد أن لا علاقة لمجموعة “أفريقيا” للمحروقات بالغاز الروسي، وأن كل ما يروج في السوشيال ميديا، عار من الصحة
