المغرب وبلغاريا يتفقان على تعميق الحوار والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك..

في إعلان مشترك، جمع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته نائبة الوزير الأول وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل، أكد المسؤول الحكومي المغربي على أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويأتي اعتماد هذا الإعلان المشترك على خلفية مباحثات جمعت، اليوم الأربعاء، بين بوريطة ونظريته غابرييل، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة، من أجل وضع أسس مرحلة جديدة و فتح آفاق واعدة لعلاقة عمادها الاحترام والثقة المتبادلين، والتشاور الدائم والتعاون.

وبهذه المناسبة جدد الوزيران، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتقوية الشراكة أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، وعلى الخصوص في مجالات الطاقات المتجددة، والانتقال الأخضر والتكنولوجيا العالية، وكذا قطاع السيارات، والفلاحة وتطوير سلاسل القيمة، فضلا عن رغبتهما الكبيرة في تعزيز الحوار السياسي.

وارتباطا بذلك، اتفق الطرفان على احتضان المغرب للدورة الـ11 للجنة الحكومية المغربية – البلغارية للتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والتقني.

وتضمن الإعلان المشترك إشادة الطرفان بأهمية النهوض بالتعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة، خاصة من خلال شراكات وتبادلات، ممثلة في استكشاف إمكانيات المشاركة في مشاريع للبحث والتنمية.

بهذا الخصوص شدد بوريطة وغابرييل على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بغية رفع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأكدا، كذلك، على ضرورة تطوير التعاون والشراكة والحوار بين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي، وكذا مع المنطقة الأورو-إفريقية، قصد تقديم أجوبة مشتركة لكافة التحديات التي تواجهها هاتان المنطقتان، لا سيما في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والهجرة والتنمية السوسيو اقتصادية والبشرية.

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران تأكيد عزمهما على الإسهام في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

كما سلط الطرفان الضوء على دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما على التوالي، وتشبثهما بالمبادئ الكونية الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحل السلمي للنزاعات، في احترام تام للوحدة الترابية وسيادة الدول، طبقا للقانون الدولي.

وتبعا لإرادتهما المشتركة في تعميق الحوار والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الاستراتيجية الرئيسية، اتفق الطرفان على مواصلة إجراء مشاورات منتظمة، والتشاور والتنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية.