شكل موضوع تسلح المغرب في الآونة الأخيرة محور حديث تقارير إعلامية دولية، حيث إن توصل المغرب مؤخرا بالنسخة المتطورة من دبابات ” أبرامز” الأمريكية، جعل الحديث يتزايد عن رفع إمكانيات قدرات الجيش المغربي على مستوى المواجهات البرية، خاصة إذا استخدمت ضد ميليشيات جبهة البوليساريو، والتي بين الحين والآخر، تقوم بهجمات بالقرب من الجدار الأمني المغربي في الصحراء، حيث إن المغرب قام بنقل هذه الدبابات ” ألبرامز” إلى القواعد العسكرية في الصحراء، كما أظهرت ذلك صور في الآونة الأخيرة، حسب نفس المصدر ، ما يزيد من احتمالية استخدامها فعلا من طرف المغرب مستقبلا لصد التحرشات العسكرية التي تقوم بها البوليساريو بالقرب من الجدار الأمني.
وبالرغم من تراجع الدعم السياسي الأمريكي للمغرب في قضية الصحراء بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة على عكس سابقه دونالد ترامب الذي وقع على الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على المنطقة، لكن الملاحظ، حسب مراقبين لقضية الصحراء، هو التزايد الملحوظ للدعم الأمريكي على المستوى العسكري.
فخلال الإدارة الأمريكية الحالية، حسب نفس المصادر، تمكن المغرب من الحصول على العديد من الأسلحة من واشنطن، وهناك ترقب للحصول على أخرى متطورة في المستقبل القريب تهم الحصول على مروحيات ” أباتشي” متطورة العام المقبل، وأيضا تطوير مقاتلات F16 بأنظمة تكنولوجية متقدمة، خلال الشهور المقبلة، حسب الاتفاقيات الموقعة.
إن علم واشنطن باستخدام القوات المسلحة الملكية المغربية لأغلب الأسلحة التي حصل عليها المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مناورات الأسد الإفريقي، من شأنه أن يفسر دعم الولايات المتحدة للرباط بشكل عسكري في قضية الصحراء، هذا بالرغم من التراجع المسجل في الدعم السياسي مقارنة بفترة دونالد ترامب. فقد منحت الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب في الشهور الماضية بعد انتهاء مناورات الأسد الإفريقي، بشكل مجاني، 500 مركبة عسكرية، ذات استخدام فعال في مناطق الصحراء، إضافة إلى ذخائر وأسلحة دفاعية أخرى.
وجدير بالذكر، أن الخطوة السياسية الهامة التي تنهجها الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه المغرب، وهي عدم تراجع إدارة بايدن عن الاعتراف الذي سبق أن وقعه جو بايدن، والذي يهم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، هو الأمر الذي جعل دولا أخرى، مثل إسبانيا، تتخذ مواقف جريئة بخروجها من الحياد السلبي إلى دعم حل نزاع الصحراء تحت مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.