ضمن سلسلة النجاحات التي يوقع عليها المغرب في الآونة الأخيرة عبر تقلد مناصب ذات مكانة أممية ودولية، تولى مؤخرا في نيويورك، الرئاسة المشتركة لمجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية، للفترة 2024-2026
واعتمدت الأمم المتحدة جدول أعمال المسؤولية عن الحماية خلال مؤتمر القمة العالمي في عام، 2005 باعتباره الركيزة الأساسية لحماية السكان من الفظائع الجماعية.
ويترجم تولي المملكة الرئاسة المشتركة لهذه المجموعة الهامة، إلى جانب كرواتيا وغواتيمالا، التزامها بتعزيز أجندة المسؤولية عن الحماية، من خلال المساهمة في كافة المحادثات والمناقشات ذات الصلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما يجدد تأكيد المكانة المركزية التي يحظى بها المغرب داخل الأمم المتحدة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحفاظ عليها.
في مقابل ذلك يعتبر تعيين المغرب في هذا المنصب حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء اعترافا بدوره، بصفته رائدا إقليميا وقاريا في النهوض باستراتيجية المسؤولية عن الحماية وتنفيذها. كما تكرس التزامه الثابت بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وتتمثل مهمة مجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية في الانخراط بشكل فعال في بلورة وتقديم القرارات ذات الصلة إلى الجمعية العامة.
فضلا عن ذلك تحرص على ضمان منح الأولوية للمسؤولية عن الحماية في عدد من القرارات التي يعتمدها مجلس الأمن. ويتم إدراج هذه الأجندة الهامة بشكل دوري ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة، إذ يقوم الأمين العام بتقديم تقرير سنوي عن المسؤولية عن الحماية ومنع الجرائم الفظيعة.
وبحسب ذات المصدر فإن هذه المجموعة تعتزم التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين أمميين آخرين، لتقوية وسائل التنفيذ الفعال لاستراتيجية المسؤولية عن الحماية، وتشمل تحديد الإنذارات المبكرة والاستجابة لها، والوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بحماية السكان المدنيين، وتعزيز الإدماج السوسيواقتصادي والمساواة، ومكافحة التعصب القائم على الهوية وخطاب الكراهية، وتسخير قطاع التعليم لتشجيع التسامح واحترام التنوع والتماسك الاجتماعي، ووضع الأطفال والشباب في صلب جهود منع ارتكاب الفظائع.
وتتمحور أجندة المسؤولية عن الحماية حول الأولويات التي أبرزها الأمين العام في هذه التقارير السنوية، لاسيما انخراط ودعم المجتمع المدني والشركاء من قبل الحكومات الوطنية، وجمع المعطيات حول عوامل الخطر الخاصة بحالة الفظاعة المرتكبة، وتبادل الدروس المستخلصة والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفظائع، وتعزيز الوقاية على الصعيد العالمي، واحترام مهام الأمم المتحدة وبرامجها ومبادراتها ذات الصلة، لا سيما البرامج المتعلقة بالأطفال والشباب والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
ويتزامن هذا التعيين مع انتخاب المملكة مؤخرا في جنيف، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، وهو ما يجسد التقدير الدولي الذي تحظى به المملكة في مجال تكريس دولة القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها.