المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

شهدت العاصمة الرباط اليوم توقيع اتفاقية مقر بين المملكة المغربية ومنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، تُفضي إلى إحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع للمنظمة، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة المغرب كفاعل محوري في تطوير التعاون القانوني الدولي.

وقد وقع الاتفاق كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكريستوف برناسكوني، الأمين العام لمنظمة مؤتمر لاهاي، بحضور ممثل وزارة العدل رشيد وظيفي، التي تضطلع بدور السلطة المركزية الوطنية المكلفة بتنفيذ الاتفاقيات والصكوك القانونية الصادرة عن المنظمة.

إشعاع قانوني إفريقي من المغرب

وفي تصريح بالمناسبة، أكد الأمين العام للمنظمة أن المكتب الجديد سيشكل منصة إقليمية لتعزيز أدوات التعاون القانوني التي تطورها المنظمة، لا سيما في مجالات قانون الأسرة، حماية الأطفال، المنازعات العابرة للحدود، والمصادقة على الوثائق العمومية.

وأشاد برناسكوني بـ”الخبرة الرائدة للمغرب في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي”، مبرزًا أن المملكة، العضو النشيط في المنظمة منذ عام 1993، تُعد شريكًا موثوقًا ومؤهلاً لاحتضان هذا المكتب، الذي يُعد الثالث من نوعه على المستوى العالمي بعد مكتبي أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.

اختيار استراتيجي يعكس الثقة الدولية

واعتبر برناسكوني أن اختيار المغرب لهذا الدور تم بإجماع دولي خلال اجتماع المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة للمنظمة، المنعقد ما بين 4 و7 مارس 2025 بأكاديمية لاهاي، بمشاركة 452 مندوبًا يمثلون 75 دولة عضو، و44 دولة غير عضو، إلى جانب 20 منظمة دولية.

وقد عبّر الأمين العام عن امتنانه للسلطات المغربية على التزامها الدائم بتعزيز أواصر التعاون القانوني الدولي، مؤكدًا تطلعه إلى العودة قريبًا إلى الرباط لحضور الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي.

عن منظمة مؤتمر لاهاي

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي تأسس سنة 1893، يُعتبر أعرق منظمة حكومية دولية مقرها لاهاي. ويُعنى بتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص عبر اعتماد اتفاقيات ملزمة بين الدول. وقد بلغ عدد الصكوك القانونية المعتمدة تحت مظلته أكثر من 40 اتفاقية، تضم 91 دولة عضوًا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.