المغرب يستفيد من 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الطاقات الخضراء والتكنولوجيا النظيفة ( كوب 28 بدبي )

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ (كوب 28)، بدبي، وقع اليوم السبت، المغرب والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة المغربية ويهم إنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية، وتبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وقد وقع البيان عن الجانب المغربي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعن الجانب الأوروبي، المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الأوروبية جيرت- جان كووبمان.
وقد خصص الاتحاد الأوروبي لبرنامج الدعم هذا، غلافا ماليا يقدر بحوالي 50 مليون يورو، تمثل فيها 43,6 مليون يورو دعما للميزانية، ومليون يورو دعما إضافيا على شكل مساعدة فنية، وبناء القدرات والتوأمة، لمدة 5 سنوات.

وفي تصريح للصحافة، قالت ليلى بنعلي بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع كون الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من البرامج. وهذا البرنامج واحد منها حيث سيدعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة، والتي تشمل أيضا الهيدروجين الأخضر وتعزيز البحث والابتكار في هذه المجالات ثم إزالة الكربون من القطاعات التنموية.

وفي تصريح مماثل، قال جان كووبمان عن الاتفاق إنه يهم دعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، دون إغفال أهميته الحيوية في شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي فيما يهم التنمية الاقتصادية.

أضاف ” بالنظر للإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، والتي نريد استغلالها لصالح الشعوب، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، فهناك أيضا قدر هائل من الطاقة المتجددة، مايتيح إمكانية تطوير الصناعات المتقدمة”.

جدير بالذكر، أن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي تندرج في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك والذي تم اعتماده ببروكسل في 2019، خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تأكد الطموح نحو تطوير شراكة مغربية حقيقية.

كما أن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تم إطلاقها سنة 2021، تمثل إطارا للتعاون، مايضمن المساهمة في جهود النمو الاقتصادي للشريكين بعد كوفيد 19، ودعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة.