كشف تقرير حديث، صادر عن السفارة المغربية لدى موريتانيا، أن المغرب يعد المستثمر الأول في موريتانيا على المستوى الإفريقي.
وأفاد التقرير أن هذا التمركز يسري على قطاعات متعددة سواء تعلق الأمر بقطاع الاتصالات أو البنوك أو قطاع الصيد البحري أو الزراعة وقطاع البناء وقطاع المحروقات من توزيع المنتوجات البترولية والغاز المنزلي وغيره.
وذكر التقرير الصادر عن قسم الشؤون الاقتصادية بالسفارة المغربية، إن حجم التبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب اترفع بنسبة 58% وناهزت المبادلات 300 مليون دولار أمريكي.
في مقابل ذلك أشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يعود، في أغلبه، إلى معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا الذي يلعب دوار كبيرا في انسيابية التبادل التجاري بين البلدين والذي يمثل 80% من بنية الصادرات المغربية نحو موريتانيا.
وتتكون هذه التبادلات حسب ذات التقرير من ثلاث فئات، هي المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل، فيما تمثل صادرات الخضر والفواكه نحو 20% من حجم تلك الصادرات.
وأرجع تقرير السفارة المغربية أسباب ارتفاع النمو بين موريتانيا والمغرب إلى عوامل من أبرزها “الجوار الجغرافي بين البلدين، وكذا سلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين، وجودة السلاسل اللوجيستية، بالإضافة إلى السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتميز بها المنتجات المغربية في السوق الموريتانية”.
فضلا عن “الدور الكبير الذي يلعبه معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، ذلك أن النقل الطرقي يظل هو الوسيلة الأهم في تنشيط هذه المبادلات”.
يسجل أن هذا التقرير صدر عشية انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي والاستثماري الموريتاني المغربي التي تحتضنها العاصمة نواكشوط ، كما يأتي قبل إطلاق النسخة الثانية من المعرض التجاري والاقتصادي المغربي فى نواكشوط خلال الأشهر القليلة المقبلة.