صرحت المندوبية الوزارية المغربية لحقوق الإنسان بأن تقارير” هيومن رايتس ووتش” غير قادرة على تقديم صورة واقعية للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ارتباطا بذلك؛ رفض الوفد الوزاري المغربي المكلف بحقوق الإنسان بشدة المزاعم والاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد البلاد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لعام 2023، مشددا على التقدم في مجال حقوق الإنسان في البلاد ومسلطا الضوء على استعداد الرباط للتعامل بشكل بناء مع المنظمات غير الحكومية.
وفي بيان صدر أمس الخميس، اعترض الوفد المغربي على انحياز “هيومن رايتس ووتش” الواضح ضد المغرب، معتبراً أن الجزء المخصص للمغرب من تقرير المنظمة يفتقر إلى الحياد والموضوعية والمهنية ويصب تركيزه على الإساءة إلى سمعة السلطات المغربية.
ووفقا للوفد الوزاري المغربي، فإن تقرير “هيومن رايتس ووتش ” الأخير يعيد فقط اتهامات من تقارير سابقة تستند إلى روايات أحادية الجانب وعفا عليها الزمن تروج لها أطراف ثالثة متحيزة تهدف إلى تقويض المصالح المغربية.
وعلى وجه الخصوص، يظهر التقرير عجز” هيومن رايتس ووتش ” عن تقديم صورة واقعية لحالة حقوق الإنسان في المغرب، حسبما ذكر الوفد، متهما المنظمة الدولية غير الحكومية باستخدام تقاريرها لتصفية حسابات سياسية مع المغرب.
وقال الوفد المغربي إن معظم الادعاءات التي وجهتها ذات المنظمة ضد المغرب في تقريرها الأخير تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، في حين أن البعض الآخر يتعلق بقضايا تم التعامل معها في إطار الاحترام الكامل للشرعية القانونية وحقوق الإنسان.
وقد أعادت المنظمة غير الحكومية إنتاج عدة مقاطع من تقارير سابقة، وأعرب الوفد عن أسفه أيضاً، قائلاً إن هذا يدل على تحيز” هيومن رايتس ووتش” وعدم وجود أدلة كافية لدعم الادعاءات الواردة في تقريرها.
وقال الوفد إن المنظمة ، غير قادرة على مواكبة ديناميكيات حقوق الإنسان في المغرب، إذ تتجاهل بشكل روتيني انفتاح المغرب على مختلف أشكال المراقبة الدولية لحالة حقوق الإنسان في البلاد ولا تهتم إلا بنشر ادعاءات مضللة لا أساس لها من الصحة.
واستشهد الوفد المغربي بموقف تقرير “هيومن رايتس ووتش” الأخير بشأن قضية الصحراء الغربية كدليل على انحياز المنظمة غير الحكومية ضد المغرب.
مضيفا إن التقرير تجاهل بشكل خاص الجهود التي بذلتها الرباط على نطاق واسع والتي وافقت عليها الأمم المتحدة على مدى العقدين الماضيين للتوصل إلى حل دائم ومستدام للنزاع الإقليمي.