أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، صباح اليوم السبت، عن إغلاق باب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، على منسقها الوطني الذي حضر من أجل جلسة الحوار مع الوزارة.
وفي الوقت الذي تدرس فيه الوزارة الآليات الكفيلة بإنقاذ الموسم الدراسي، ومنع سنة بيضاء عبر إجراءات مرتقبة من قبيل تمديد الدورة إلى غاية شهر فبراير المقبل، وكذا حذف العطل البينية والأعياد من أجل استدراك ماضاع بسبب الإضراب، فإن أطرافا أخرى ترى أن الأمور تسير نحو الاسوأ، مادامت المفاوضات قد وصلت إلى باب مسدود بين بنموسى والتنسيقيات .هاته التنسيقيات التي تسجل حضورها على الساحة أكثر منها على طاولة المفاوضات، بل إن عدم التفاهم على العدد الممثل لهذه التنسيقيات وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بأهليتها القانونية مقارنة بالنقابات الأكثر تمثيلية، هاته الأخيرة التي تم نعتها، ولظروف خاصة لمايعيشه قطاع التعليم، بأوصاف أخرى نتيجة لفقدان الثقة من طرف الشغيلة، وإن لم يكن هذا موضوع حديثنا، لكن ماهو جدير بالإشارة أن موضوع موقع وصفة التنسيقيات قاد بدوره جهات لتصف الوضع بالتخبط.
كثيرة هي الانتقادات التي طالت المفاوضات بين الوزارة وممثلي الشغيلة أبرزها لهجة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي حين حديثه عن ضرورة رجوع الأساتذة للأقسام كشرط لمواصلة الحوار وهي لهجة، حسب كثير من أسرة الشغيلة التعليمية، لا تخلو من توجيه أوامر، تجعل الوزير لم يتخلص بعد من صفة “وزير الداخلية “، حسب هؤلاء.
الحلقة الأهم في هذا الملف، التلاميذ وأولياؤهم حيث لا وضوح في الأفق، وقد يستغرب الكثيرون حين يلمسون تعاطفهم مع نساء ورجال التعليم وضرورة تحسين أوضاعهم حتى ينعكس ذلك إيجابا على أداء الأساتذة، وبالتالي على المستوى الدراسي العام.
نقط عديدة ومتشعبة يطرحها ملف التعليم في المغرب، ولم تتضح بعد أي مخرجات بهذا الشأن، لتجعل الباب مفتوحا على مصراعيه على شتى الاحتمالات.