تربط المملكتين المغربية و السعودية علاقة اقتصادية متميزة و هو ما انعكس على حجم المبادلات التجارية بين البلدين، الأمر الذي دفع بالجانبين للبحث عن تطوير العمل المشترك بشكل أكبر.
في هذا الصدد خلصت فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي، و الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، أول أمس الأحد بالعاصمة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى صياغة برنامج عمل مشترك، وحزمة من المبادرات، لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكتين العربية السعودية والمغرب.
وسجل اجتماع ملتقى الأعمال السعودي المغربي حضور أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب و نظرائهم باتحاد الغرف السعودية، حيث عرف مشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ويهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب، ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية، في دعم المستثمرين الدوليين.
و خلال هذا الاجتماع تم توقيع عدد من الاتفاقيات منها أن المغرب سيضع كامل إمكانياته و تجربته رهن إشارة الشركات السعودية عبر إحداث منصة استثمارية تسمح لها بالاستثمار في أفريقيا، فضلا على إحداث صندوق استثماري ضخم مشترك بين البلدين، بالإضافة لتفعيل خط النقل البحري المشترك و منح امتيازات للشركات المغربية للاستثمار في السعودية.
مما يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل قياسي بنسبة 223% ليصل إلى 16.4 مليار ريال في العام 2022، مقارنة بـ 5 مليارات ريال، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234%، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153%.
