ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت فاتح يونيو 2024، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي في الدار البيضاء، حيث جرى خلاله المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم ذات الصلة بالمجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
في بداية الجلسة، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا شاملًا أمام جلالة الملك حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وأشارت الوزيرة إلى أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الاقتصادية الحيوية لضمان خدمات عمومية ذات جودة وسهلة المنال.
وأوضحت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز على سبع توجهات استراتيجية، منها تعزيز السيادة الوطنية، ودعم الاندماج القاري والدولي، والنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز اقتصاد تنافسي، وتحقيق العدالة المجالية، والتنمية المستدامة، وتعزيز الحكامة وحسن الأداء في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
بعد المصادقة على هذه التوجهات، تم دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي يهدف إلى إضافة مؤسسات جديدة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وحذف “المعهد العالي للقضاء” من هذه اللائحة، وإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، تجسيدًا للعناية التي يوليها جلالة الملك للقوات المسلحة الملكية. وتشمل هذه المراسيم إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، وتغيير وتتميم النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتعديل تكوين اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وإنشاء منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا.
وفيما يخص التعيينات في المناصب العليا، وباقتراح من رئيس الحكومة، وافق جلالة الملك على تعيين عدة شخصيات في مناصب استراتيجية، منها السيد مصطفى فارس مديرًا عامًا للوكالة الوطنية للموانئ، والسيد محمد الشرقاوي الدقاقي مديرًا عامًا للشركة الوطنية للطرق السيارة، والسيد طارق حمان مديرًا عامًا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسيد طارق مفضل رئيسًا مديرًا عامًا للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والسيد عادل الفقير مديرًا عامًا للمكتب الوطني للمطارات.
هذا المجلس الوزاري يعكس التزام المغرب بالتحسين المستمر لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز الحوكمة، وضمان التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لمستقبل المملكة.