في المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، الذي عُقِدَ اليوم بمجلس المستشارين، أكد المشاركون على أهمية التكامل بين العمل اللائق والتنمية المستدامة كأحد الأولويات الاستراتيجية. برزت خلال الجلسة الأولى للمنتدى التحولات الجذرية في سوق العمل التي فرضت تنفيذ إصلاحات شاملة في المجالات الاجتماعية والتشريعات لتعزيز فرص العمل وتحقيق الاستقرار والمساواة.
وفي كلمته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، على أهمية إقرار العمل اللائق في السياسات العمومية وضمان ملاءمتها مع المعايير الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأشار إلى الجهود المبذولة لمكافحة ظواهر مثل تشغيل الأطفال وتحسين أنظمة التقاعد وقوانين العمل.
من جهتها، أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية، أوريليا سيكاتي، على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وضرورة دور المنظمة في إقناع الأطراف المعنية بأهمية الانخراط في أجندة العمل اللائق. ودعت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمين مورتي كوميز، إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا المنتدى في سياق توطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، ويسعى إلى طرح المقاربات البرلمانية لتوفير وتعزيز العمل اللائق كجزء أساسي من التنمية المستدامة.