بحضور وفود النقابات التعليمية الخمس، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير التشغيل، يونس السكوري، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تم زوال اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، توقيع محضر اتفاق بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الثلاثية، فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية.
وقد تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ماتم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
تم الاتفاق أيضا على إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وأيضا على الذين تم توظيفهم منذ 2016.
وقد اتفقت الأطراف الموقعة على المحضر على حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة الذين ينتمون لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك من أجل تغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
وتم الاتفاق أيضا، على اعتماد تسمية إطار”أستاذ مبرز للتربية والتكوين” بدلا من “أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وعلى إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، وأيضا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وبدلا من مفتش الشؤون المالية والإدارية، تم اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية.