كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية قادرة على حماية المملكة في حالة وقوع هجمات رقمية.
ويسجل أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وهي إدارة تابعة للقوات المسلحة الملكية، تتولى مهمة تنسيق الاستجابات للتهديدات الإلكترونية بجميع أنواعها، وحماية المؤسسات العمومية وكذا المقاولات الاستراتيجية للمملكة.
وفي البرلمان، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ردا على سؤال وجهه إليه النائب، أن المديرية العامة للأمن العام قامت بتحديث هذه الاستراتيجية.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل أفضل، أنشأ المغرب لجنة وطنية لإدارة الأزمات في حالة وقوع هجمات رقمية واسعة النطاق.
وأوضح عبد اللطيف لوديي، حسب ما نقلته صحيفة “الأحداث المغربية” يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، أن المديرية العامة للأمن العام والتأمينات الاجتماعية قامت بتدقيق واسع النطاق على أنظمة المعلومات بالوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات الاستراتيجية. وأضاف أن تعزيز الدفاع الوطني يتطلب يقظة لا تتزعزع على مدار 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع.
كما أوضح عبد اللطيف لودي للنواب أن مركز اليقظة (MACERT) حرص على التصدي للهجمات الرقمية وعمل على تنبيه الجهات المختصة إلى الخروقات الأمنية المحتملة التي يمكن أن تمثل خطرا على المؤسسات الاستراتيجية للمملكة، سواء لحماية البيانات أو لمنع إساءة استخدامها لأغراض إجرامية.
وخلال عام 2023، تمكنت المديرية العامة للأمن العام والتأمينات الاجتماعية من صد ما لا يقل عن 150 هجمة رقمية، كما قامت بعمليات تدقيق وتحليل لإغلاق الثغرات الأمنية التي ظهرت.
وبالمثل، ترسل المديرية العامة للأمن العام والأمن بانتظام تنبيهات أمنية في كل مرة يتم فيها اكتشاف ثغرات أمنية، وهي نقاط ضعف يمكن أن تؤثر على مختلف التطبيقات المستخدمة في المغرب، من قبل المؤسسات والأفراد.
ففي سنة 2023، على سبيل المثال، أصدر MACERT ما يقرب من 400 نشرة تنبيهية، مما يؤكد، بحسب الصحيفة، أن المغرب أصبح أحد الأهداف الرئيسية للحرب الرقمية الدائرة حاليا على شبكة الإنترنت.
