ضج مخدع ابراهيم غالي بعد إعراب مجموعة من الدول الإفريقية استعدادهم للاستجابة للمبادرة الملكية بولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بحيث عرفت مخيمات تندوف حالة من الاستنفار دفعت بالجبهة الانفصالية الى عقد اجتماع طارئ تحت رئاسة أمينها العام.
ذلك وقد كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن عن هذه المبادرة في السادس من نونبر الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء التي خاضها المغرب لاسترجاع أقاليمه الصحرواية من الاستعمار الإسباني.
وبناء عليه تجاوب 4 دول من أصل 5 تنتمي إلى مجموعة دول الساحل، مع مبادرة الملك محمد السادس، الهادفة إلى ضمان ربط بلدان المنطقة بالمحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة الجديد، واتفق وزراء خارجية الدول الأفريقية الأربع على “إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة”. بغية تطوير التجارة والانفتاح على افريقيا.
وكعادتها اتخذت الجبهة الانفصالية موقفا هجوميا إزاء الدول التي أعلنت انخراطها في المبادرة، من خلال اجتماع يوم السبت الماضي في مراكش، والذي دعا إليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وحضره وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، ووسمت هذا التصرف على أنه خيانة للجبهة متهمة بذلك الدول الأربع بأنها “باعت ذمتها للمغرب”.
هذا الغضب عبرت عنه البوليساريو من خلال بيان تلا اجتماع ما يسمى بـ”المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو”، والذي خُصص بأكمله للتطرق إلى الخطوات الأولى لتنزيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، إذ انكبت هذه الأخيرة وكعادتها في الحديث عن سياسة المغرب من أجل “شراء ذمم” الدول التي حضرت اجتماع مراكش.
وتوجهت الجبهة بوابل من التهم الفارغة اتجاه الرباط حيث أشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ” سياسة الرباط المتمثلة في شراء الذمم وبيع الأوهام”، حسب وصفها ، مضيفة إلى أن ذلك ما لوحظ أخيرا عبر “مسعاه تجاه بعض الدول في المحيط الإقليمي وذلك في تناقض تام مع منطق الجغرافيا و التاريخ”، في حين خصصت شقا منه للتزلف لـ”علاقاتها” مع موريتانيا، البلد الوحيد من دول الساحل الذي غاب ممثله عن الاجتماع المذكور.
وطبعا كعادتها لم تتوانى الجبهة عن التعبير عن “امتنانها للجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على موقفها المبدئي الدائم ومساندتها وتضامنها مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية وتقرير المصير”، في وقت يأتي بعد إعلان وزير الخارجية أحمد عطاف عن رغبة بلاده في “الإسراع في إيجاد حل” للأزمة مع الرباط.
ذلك وقد كانت ما يصطلح عليها “السفارة الصحراوية” في الجزائر قد أشارت في وقت سابق إلى أن الأمر ينطوي على “استفزاز” لها، مشهرة ورقتها الوحيدة والمعتادة وهي الحرب في وجه الدول المعنية، وقالت إن المبادرة “ما هي إلا محاولة استفزاز جديدة، ومحاولة لإغراء دول الساحل بمبادرات وهمية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع”، موردة أن “منطقة الأطلسي تشهد حربا”، وأنه لا يمكن استغلالها إلى بانفصال المنطقة عن المغرب.
وبعد تعبير الوزراء المشاركون في لقاء مراكش عن انخراطهم في المبادرة الملكية الدولية، وذلك في البيان الختامي الذي تلا الاجتماع، مشددين على “الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”.
خرج الممثل الإعلامي للجبهة في “سفارتها” بالجزائر العاصمة، محمد الأمين، بتصريح يعبر في طياته عن القلق الذي تسببه المغرب للجبهة بالقول أن “ما يقوم به المغرب في الساحل هو نوع من المناورات لإيهام بعض الدول الإفريقية، وخلق المزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة”، زاعما أن الرباط تستهدف من خلالها “التأثير على نجاحات المقاربة الجزائرية في الساحل”.
إن وعي الدول الافريقية باحترام المغرب لسيادة الدول الشريكة على وحدتها ترابية. وإشادتها بالدينامية التنموية التي يخوضها والتي تجعل منه فخرا لإفريقيا، إلى جانب أنه أصبح يعد شريكا قويا يدعم إفريقيا بشكل سلمي وإيجابي، أضحى يشكل كابوسا للجبهة الانفصالية أمام حصيلتها الصفرية في الانفتاح على محيطها وتراكم الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء في مقابل تراكم الإدانات التي تتلقاها البوليساريو من المجتمع الدولي على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
