أعلن وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، غريك هاندز، أن وزارته ملتزمة بدعم الشركات من أجل تصدير منتجاتها إلى المغرب. وفي نفس الوقت أشار إلى النمو الذي عرفته التجارة الثنائية خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
جاء ذلك في جواب للوزير عن سؤالين كتابيين طرحهما بين إيفيريت، نائب عن حزب المحافظين في مجلس العموم، حول ماتتخذه حكومة بلاده من خطوات لتشجيع الشركات البريطانية على التصدير إلى المغرب والاستثمار فيه.
ففي فبراير الماضي، وخلال مجلس الشراكة البريطانية المغربية المنعقد في دورته الثانية، ناقش وزراء البلدين الفرص التجارية وكذا مايهم تعزيز التبادل التجاري والاستثمار. فقد ورد في الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني أن ” وزارة التجارة والأعمال تدعم الشركات في مجال التصدير من خلال شبكة من المستشارين التجاريين والمتخصصين في قطاع دعم الصادرات، وكذلك عبر تمويل الصادرات في المملكة، حيث توفر الحكومة خطا ائتمانيا خاصا بالمغرب بقيمة 4,5 مليارات جنيه استرليني” ، وهو ما يعادل بسعر الصرف الحالي 5 مليارات و710 ملايين دولار.
وأضاف وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، فيما يتعلق بمجال الاستثمار أن وزارته تقدم المشورة للشركات البريطانية التي تتطلع للاستثمار في المغرب بخصوص الأسواق وإيصال الفرص التي قد تحمل فائدة للأعمال التجارية في بريطانيا، حيث سجل في هذا الصدد أن ” المخزون الخارجي للاستثمار الأجنبي المباشر لبريطانيا في المغرب بلغ خلال العام 2021 أكثر من 900 مليون جنيه استرليني”، وهو ما يفوق مليار دولار أمريكي.
المسؤول نفسه لفت الانتباه إلى أن بريطانيا ستقوم بعرض المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية على أرض المغرب خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، والتي يرتقب انعقادها يومي 23 و24 أبريل المقبل.
لقد شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وبريطانيا تطورا ملحوظا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وتوقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين أواخر عام 2020 والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام الموالي. فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين الرباط ولندن عند نهاية النصف الأول من السنة الجارية أكثر من أربعة مليارات و200 مليون دولار أمريكي، وتسجيل زيادة بأكثر من 832 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.