سياسة

بلجيكا تجدد دعمها لموقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية والداعم لمخطط الحكم الذاتي

الرباط/ ماروك يونيفرسال/متابعة

جددت بلجيكا تأكيدها لموقفها الداعم لقضية الصحراء المغربية بلجيكا تأكيدها لموقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو الذي ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والتي تعتبر من خلاله بلجيكا مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة عام 2007، ” مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف “.


وهو الأمر الذي أكده متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بخصوص الإعلان المذكور والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، حجة لحبيب.


ومن خلاله، أكدت الوزيرة البلجيكية دعم بلادها، ومنذ فترة طويلة، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف.


ويتفق الوزيران في هذا الإعلان المشترك على اختصاص الأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي بشكل حصري، كما يجددان تأكيدهما على دعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، والذي “ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق “.


وكان المغرب وبلجيكا قد أكدا دعمهما لجهود السيد ستافان دي ميستورا، بعد الترحيب بتعيينه مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، وهي جهود تهدف إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وأيضا بعثة المينورسو.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، يحيل إلى تأكيد موقف سبق لبلجيكا اعتماده بتاريخ 14 فبراير 2014، في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي أكد من خلاله رئيس الوزراء آنذاك، إليو دي روبو، تقدير بلجيكا للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل بلوغ هذه الغاية، لاسيما عبر تقديم مخططه للحكم الذاتي.


والموقف يتوافق، حسب نفس المصدر، مع المبادئ التي ذكر بها القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023، وهو القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى