بوريطة وألباريس يقدمان التعاون بين المغرب وإسبانيا كنموذج يحتذى به في المنطقة

نوه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، بالتنسيق بين المغرب وإسبانيا بشأن القضايا الإقليمية، واصفا إياه بالنموذج الحقيقي للتعاون الإقليمي في خدمة السلم والأمن والازدهار.

وعقب المباحثات التي جمعت الوزيرين، قال ألباريس إن التنسيق بين البلدين حول مواضيع تهم أساسا الفضاء الأورومتوسطي ومنطقة الساحل وإفريقيا بصفة عامة، فإنها وبفضل دينامية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا تتعزز بقوة، وبفضل الإرادة السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال لقاء جلالته مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، يوم 7 أبريل 2022.

وبهذه المناسبة، أكد ألباريس مجددا على ماتوليه إسبانيا من اهتمام للمغرب، كبلد صديق وشريك مهم، وفاعل أساسي في تنمية الجوار الجنوبي المتوسط.
وبشأن القضايا الإقليمية، خاصة على مستوى الساحل، وأيضا مواجهة التحديات المتعددة، فقد جدد الوزيران التأكيد على الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مع إبراز أن هذا التعاون يمثل نموذجا يحتذى به في المنطقة، ويساهم بشكل محمود في تحقيق السلم والاستقرار والتنمية.

وفيما يتعلق بالمبادرات الملموسة والبرامج الطموحة التي يطلقها المغرب في إفريقيا، في قطاعات هامة عديدة، بهدف مواكبة التنمية البشرية والاقتصادية في القارة، فقد نوه بها الوزير الإسباني، وأضاف أن الأمر يعكس تشبث المغرب بالاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وأكد الوزيران، في نفس الإطار، على أهمية استكشاف سبل ومسارات التعاون، لإرساء شراكات مبتكرة واستراتيجية، سيتم إطلاقها في إطار الرؤية الملكية، سواء بالمغرب أو على المستوى الإفريقي، وانعكاساتها الإيجابية والمربحة للأطراف ستساهم في تحقيق السلم والأمن والتنمية والازدهار للقارتين الإفريقية والأوروبية.

أما عن الوضع في غزة، فرغبة في وقف أعمال العنف في القطاع، ومن أجل حماية المدنيين وتحقيق السلم والاستقرار والرفاه لكافة شعوب المنطقة، فقد جدد الوزيران التزام المغرب وإسبانيا بمواصلة جهودها والتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء بهدف تعبئة دولية لوقف إطلاق النار مستدام وقابل للمراقبة.

كما شدد الوزيران، ومن أجل استثمار تنسيقهما الوثيق، على ضرورة تعزيز المشاورات للمساهمة بفعالية في جهود المجتمع الدولي، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان وعلى أساس حل الدولتين.

وباعتبار الحل السياسي يبقى أساسيا لتخليص المنطقة من النزاع والعنف، فقد أبرز الوزيران أهمية هذا الحل، بهدف إرساء التعايش والسلم والازدهار في كامل المنطقة.