تم أمس الثلاثاء تأجيل البت في قضية شبكة الفساد في قطاع الصحة بمدينة تازة، المتهم فيها مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة وآخرون، إلى غاية 26 دجنبر الجاري، بناء على ما قررته غرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس.
هذا الملف الذي يتابع فيه مدير مستشفى ابن باجة وعدد من الموظفين في نفس المستشفى، وأصحاب مصحات خاصة في مدينة تازة، تم تأجيله لاستدعاء الوكيل القضائي للدولة والشهود، وكذا ممثل عن إدارة المستشفى.
في الجلسة الثانية من محاكمة شبكة الفساد في قطاع الصحة بتازة، أمس الثلاثاء، تم الاقتصار فيها فقط على ربط الاتصال بالمتهمين عبر تقنية الاتصال المرئي، ولم يتم إحضارهم من السجن الاحتياطي بوركايز.
وقد تم اعتقال المتهمين، بناء على شبهة تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس الأموال العامة والرشوة، حيث واستنادا إلى معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت من توقيف 11 شخصا، بمن في ذلك مدير وموظفون في مستشفى عام وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خاصة بتازة.
وتبعا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه بهم، وفقا للمعلومات الأولية، يشتبه في تورطهم في التلاعب بوثائق إدارية لبيع وتصرف أجهزة ومعدات طبية عامة، وتقديمها على أنها متلاشية على الرغم من صلاحيتها للاستخدام.
والمشتبه فيهم، قد يكونون، كما أضاف البلاغ، متورطين في ممارسة الابتزاز ضد الأطباء الذين تم استهدافهم في عمليات السمسرة العامة، المتعلقة بتلك الأجهزة الطبية، إضافة إلى تسويقها لعدة شركات طبية خاصة. وأسفرت عن حجز العديد من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، إضافة إلى مجموعة من الأواني والأجهزة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب تم تحويلها بنفس الطريقة الإجرامية.
وبناء على توجيهات البحث القضائي الذي يتم تنفيذه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع التفاصيل والظروف المحيطة بالقضية، وتحديد كل الروابط المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فإن المشتبه بهم، كما جاء في ختام البلاغ، تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية; حيث تم تقديمهم للنيابة العامة بعد ذلك من أجل محاكمتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم .