في مواصلتها لتنزيل ورش رقمنة المرفق العام الشرطي خلال سنة 2023، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني، قامت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالشروع في تعميم شبكة الاتصالات اللاسلكية الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني. وتمكن هذه الشبكة، والتي هي عبارة عن شبكة عالية التأمين من الألياف البصرية التي تربط بين 57 مدينة على الصعيد الوطني، من تأمين الاتصالات اللاسلكية إلى جانب توفيرها لخدمات نقل البيانات بسرعات عالية تراعي حاجيات تدبير المرفق الشرطي. والأشغال بهذه الشبكة وصلت حاليا مستوى متقدما، ما سمح بتغطية 19 مركزا على المستوى الوطني.
ولتمكين موظفي الشرطة من القيام الأمثل بمعامهم، ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية، حيث تم استكمال عملية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة “GESTARR” على مجمل دوائر الشرطة على المستوى الوطني، وتم إدماج مجموعة من الخدمات الإضافية بشكل فعلي، خاصة ربطه بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح التي تعالجها دوائر الشرطة وإعداد وتحليل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بها. ويجري حالياً العمل بهذا النظام بشكل تجريبي في 350 مركز عمل للشرطة بولايات أمن القنيطرة وطنجة ومكناس ومراكش وسطات والأمن الإقليمي بمدينة آسفي.
ويجري حاليا تعميم نظام للتتبع الجغرافي لدوريات الشرطة بالشارع العام باستعمال نظام التموقع العالمي “GPS”، وذلك ضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية. وفي هذا الإطار، تم تزويد مركبات ودراجات الشرطة النارية ب 800 وحدة لتحديد المواقع مرتبطة آليا بالنظام المعلوماتي الخاص بتوجيه التدخلات الأمنية، وهذا من شأنه أن يرفع من الاستجابة السريعة والفورية لنداءات المواطنين، وذلك في أفق التعميم بشكل شامل وتدريجي لهذه الآلية في المستقبل القريب.
وقد شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة، دائما في إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وهي تهدف استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، ويتم حاليا العمل بشكل تجريبي بهذه العملية بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، ما مكن من رصد 228 سيارة ومركبة خلال السنة الجارية، والتي تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، هذا فضلا عن رصد 585 مركبة، أصحابها يشكلون موضوع مذكرات بحث على المستوى الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية.
وحاليا، تعمل الفرق التقنية للأمن الوطني على إعداد برمجيات تقنية جديدة، تستعمل في التعرف على الأشخاص وتحديد هويات المبحوث عنهم تكنولوجيات الذكاء الصناعي. وقد جرى العمل بهذه التقنية بشكل تجريبي، وأبانت قدرة كبيرة على رصد وتحييد ما يصدر من خطر عن الأشخاص الذين يشكلون تهديدا جديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وشرعت مصالح الأمن الوطني في استغلال منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في نشر وتعميم البلاغات المتعلقة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، عبر تطوير المنظومة المعلوماتية “طفلي مختفي” المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني. وقد مكنت المنظومة خلال السنة الجارية من نشر 222 تعميما على المستوى الوطني، وتسريع الأبحاث بخصوص الأطفال الذين صرح باختفائهم، وكل هذا دائما، في إطار تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين.
