بتنسيق بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، اتجهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتحت إشراف من النيابة العامة المختصة، نحو تحريك مسطرة البحث القضائي في وجه قاصر من جنسية مغربية، للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وتمثلت هذه الأفعال الإجرامية في الاشتباه في تورطه في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية على شركات عالمية، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية في إطار شبكة منظمة دولية.
وبحسب المعلومات الأولية التي خلص إليها البحث، فقد أقدم القاصر المشتبه فيه، بتعاون مع أشخاص آخرين ينحدرون من الولايات المتحدة الأمريكية، على تعريض مجموعة من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية للنصب والاحتيال عن طريق الاستيلاء على محتويات طلبيات إلكترونية وإرجاع الطرود فارغة من محتواها، وذلك بعد التصريح للشركات المحتال عليها بأن المنتوجات غير صالحة.
إلى جانب ذلك كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية بأن المشتبه متورط كذلك في تسيير مواقع ومنصات إلكترونية تديرها شبكة إجرامية دولية متخصصة في تقديم كيفيات وسبل النصب والاحتيال لمرتادي هذه المنصات، وذلك مقابل نسبة من المبالغ المالية التي كان يسددها المنخرطون.
في مقابل ذلك، فقد تمخض عن عملية تفتيش منزل القاصر موضزع الاشتباه؛ حجز جهاز حاسوب وهاتفين محمولين، يحتوون على نسخ إلكترونية من وثائق تعريفية في اسم الغير، علاوة على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يشتبه في استعمالها في استقطاب الراغبين في تلقي دروس النصب والاحتيال باستخدام أنظمة المعلوميات.
وقد تم تشخيص هوية المشتبه به وضبطه في إطار عملية تعاون أمني بين أجهزة أمنية مغربية ونظيرتها الأمريكية مما يترجم نجاعة وأهمية التعاون المغربي الأمريكي في المجال الأمني.
