قدمت المخابرات الجزائرية إلى هيئة الأركان العامة للجيش الجزائري وكذلك إلى مجلس رئاسة الجمهورية تقريرا أمنيا طويلا حول موضوع السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة الدبلوماسية والسياسية التي تواجهها الجزائر في مالي منذ ديسمبر 2023.
وبحسب ما كشف عنه موقع ” Maghreb Intelligence” فإن هذا التقرير تضمن توصيات واضحة تهم ضرورة توخي القادة الجزائريين الحذر الشديد من العواقب التي تعتبر مؤسفة للغاية بالنسبة للجزائر للتقارب الذي تديره مالي حاليا مع المغرب.
وبحسب ذات المصدر فإن مشروع التعاون الرئيسي بين مالي والمغرب الذي يغذي المخاوف العميقة لدى الخدمات الجزائرية هو المشروع الشهير لربط الساحل بالمحيط الأطلسي عبر الصحراء الغربية المدمجة في الأراضي المغربية.
هذا المشروع المغربي الذي تم عرضه مؤخرا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، وهي أربع دول حبيسة يعيق بعدها عن التجارة البحرية التنمية الاقتصادية، يعتبره هذا التقرير الأمني الجزائري الأخير تهديدا كبيرا لمصالح الجزائر وعاملا قاتلا سوف يسرع من عزلة الجزائر في منطقة الساحل.
فإذا تم تنفيذ هذا المشروع، والذي اعتبره نفس التقرير الجزائري ممكنا، فإن المغرب سيأخذ السبق وسيضع نفسه بشكل نهائي كلاعب مؤثر أساسي في مالي كما هو الحال في النيجر، البلدين الحدوديين في ” الجزائر.
وأمام هذا الخطر، دعت المخابرات الجزائرية بقوة إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لمعالجة التوترات التي تقوض علاقات الجزائر مع مالي على وجه الخصوص، ومع النيجر بدرجة مختلفة تماما.
إن تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر أو تطوير لوبي مغربي قوي في منطقة الساحل سيسبب ضررا كبيرا للجزائر لأن الأخيرة ستجد نفسها مضطرة إلى إدارة وتحمل مسؤولية السيطرة على الجماعات المسلحة الطوارق المتمردة التي لن تكون موجودة بعد الآن. قادرة على التنافس عسكريًا مع دول مالي والنيجر بفضل الدخل الاقتصادي المحتمل الذي يتم الحصول عليه من خلال التعاون الاقتصادي مع المغرب دون أن ننسى الدعم العسكري المتزايد الأهمية من روسيا.
وبذلك يضيف التقرير سيتجه التهديد الإرهابي أو الانفصالي نحو الجنوب الجزائري، الذي قد يصبح بؤرة جديدة لتوسع التيارات الأكثر تطرفا للحركات السياسية في شمال مالي.
وبناء عليه يقترح التقرير الأمني الجزائري إيجاد بديل للمشروع المغربي من أجل استعادة قوة النفوذ على النخب الحاكمة في مالي والنيجر. وللقيام بذلك، يجب وضع خطط العمل في أسرع وقت ممكن، كما يشير التقرير نفسه.
وللتذكير، يهدف المشروع المغربي إلى تحويل اقتصاديات منطقة الساحل وتحسين حياة سكانها وتعزيز الأمن في المنطقة من خلال ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي. وللقيام بذلك، يقول المغرب إنه مستعد لإتاحة “بنيته التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية” للبلدان الأربعة التي ستشكل، كل منها بمفردها، “فريق عمل” لتحديد أولوياتها والتحضير لتفعيل الخطة.