أكدت الصحافة المحلية في جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية حضور ممثلي الجزر في الهيئة المغربية الإسبانية المكلفة بإيجاد توافق على الحدود البحرية، خلال المفاوضات التي لازالت مستمرة بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية، وخصوصا الحدود المتعارضة مع جزر الكناري.
وفي مداخلة لها، كشفت النائبة الكنارية في البرلمان الإسباني، كريستينا فاليدو، حسب نفس المصدر، تلقيها تطمينات من قبل وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بمشاركة الكناريين في المفاوضات التي تجرى مع المغرب حول عدد من القضايا التي تخص الجزر، منها ترسيم الحدود البحرية، واتفاقيات الصيد، والهجرة وغيرها.
ومعلوم أن قضية ترسيم الحدود البحرية، هي من القضايا التي لم تفلح مدريد والرباط في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها منذ عدة عقود، وهو ماجعل الوضع غير محدد إلى حدود الساعة. وأدرجت القضية، عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين خلال مارس من السنة الماضية، من النقاط التي تم الاتفاق على إيجاد حل لها عن طريق المفاوضات.
هذا في وقت انتقد فيه مسؤولو الكناري في العامين الأخيرين، تغييب مدريد لممثليهم في المفاوضات المشتركة الإسبانية المغربية فيما يهم قضايا ترسيم الحدود البحرية والهجرة وغيرها. واعتبروا- ونظرا لكون جزر الكناري معنية بهذه المفاوضات أكثر من أي منطقة أخرى تابعة لإسبانيا- أحقيتهم الكبيرة بالمشاركة.
وقد تسبب إقدام البرلمان المغربي على المصادقة على قانونين يقران بترسيم الحدود البحرية للبلاد، في أواخر 2019، في إثارة جدل كبير في إسبانيا، خاصة جزر الكناري، لاعتماد هذين القانونين على القانون الدولي والذي يمنح الحق لكل بلد ترسيم حدوده البحرية على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر، الأمر الذي يجعل مناطق تدخل في نطاق المياه البحرية المغربية، وهي سبتة و مليلية وبعض الجزر الإسبانية وكذا جزر الكناري. ما أثار خشية هاته الأخيرة من كون خطوة قيام المغرب بإدراج محيطها في مياهه البحرية، أن يفتح بابا في المستقبل لمطالبة المغرب باسترجاع هذه المنطقة، على غرار ما يقوم به مع مليلية وسبتة المحتلتين، رغم اعتراف الرباط بسيادة إسبانيا على جزر الكناري.
ومن أجل مناقشة ترسيم الحدود البحرية، قام المغرب وإسبانيا بإحداث لجنة مشتركة، عقدت مجموعة من اللقاءات خلال الأشهر الماضية، إلا أنها تبقى مفاوضات لم يتم حتى حدود اليوم، الكشف عن نتائجها.