جمعية الناشرين تتفاعل مع جدل منح بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024..

في ظل النقاش المثير للجدل خلال هذه الفترة الأخيرة والذي يهم مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لهذه السنة، وما صاحبه من امتعاض شديد للجسم الصحافي اتجاه هذه العملية والصعوبات التي صاحبتها.

كشفت الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين عن انشغالها بالسياق الذي تخوصه مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ، وما صاحب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية، ما نتج عنه عثرات كثيرة (bug) و أن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق و التعامل مع بعض الحالات.

و أوضحت الجمعية في بلاغ لها أمس الخميس، إلى أن إطلاق منصة لتقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة و تجديدها، واجه مشاكل عديدة، فـ “إطلاق المنصة المذكورة كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت. من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات مانتج عنه تمديدات متتالية”.

في هذا السياق اقترحت الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة، و مراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة.

كما طرح الناشرون اقتراحا مفاده وضْع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) بهدف استقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات.

و أكدت الجمعية أنه يجب التفريق فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهما، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهما، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم.