بشأن الفوز المتميز للمملكة المغربية برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وذلك خلال تصويت جرى اليوم 10 يناير 2024 بجنيف والذي حصد فيه المغرب جل الأصوات المشاركة أمام جنوب إفريقيا التي منيت بخسارة واضحة أمام المغرب
أوضح بلاغ لوزارة الخارجية، أنه ومن بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 دولة ترشيح المغرب، مقارنة بجنوب أفريقيا التي حصلت على 17 صوتا فقط ليترجم الفرق إيمان الدول المشاركة في التصويت بالاهتمام الكبير للمملكة والجهود المبذولة والخاصة بحقوق الإنسان
وتثمينا لهذا الطرح؛ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان الدولي يحمل مجموعة من الرسائل ، أولها الدعم الكبير الذي حظي به الترشيح المغربي، حيث أن 30 دولة صوتت للمغرب من أصل 47.
وخلال ندوة صحافية عقدت اليوم الاربعاء مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا غابرييل، كشف بوريطة، أن ثلثي المجلس صوتوا دعما للملف المغربي ضد ملف جنوب أفريقيا.
ويسجل أن هذا الدعم جاء من مختلف المناطق الجغرافية ، بما فيها الدول الافريقية وكمثال لذلك فق صوتت 10 دول من أصل 13 دولة أفريقية عضو في المجلس وهو ما يكرس مكانة المغرب الضاربة في العمق الإفريقي.
و ذكر وزير الخارجية في هذا الإطار، أن الدعم الذي حظي به ملف المغرب في مواجهة ملف جنوب الصحراء لم يقتصر على محيطه الإفريقي فقط بل شمل أيضا عددا من الدول الاخرى ومنها أوربية التي قدمت الدعم من بينها دولة بلغاريا.
وقد كانت الندوة الصحفية المشتركة والتي عقدها كل من المغرب وبلغاريا اليوم في الرباط فرصة لتقديم الشكر لدولة بلغاريا على هذا الدعم عبر نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا غابرييل.
المسؤول الحكومي، أكد أن انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الانسان فيه اعتراف بنجاعة و مصداقية الاصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان .
للإشارة فهذه السيرورة الإصلاحية منذ انطلاقتها مع دستور 2011 وضعت قضية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوق المرتبطة بالهوية المغربية أساسا لها . ويأتي هذا كما أوضح وزير الخارجية تكريسا للرؤية الملكية حول الاصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والتي أضحت عنصرا أساسيا يشهد به العالم.