على إثر نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات حرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مسطرة البحث حول هذه الواقعة .
بناء عليه وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أوامرها بشأن فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات والتي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وأورد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بهذا الخصوص، أن ذلك يأتي في سياق الاطلاع على ما حملته بعض الوسائط الاجتماعية من تداول لمحتويات تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، والتي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة يضيف البلاغ، فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
بناء عليه يضيف البلاغ، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسب اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
كما سجل البلاغ أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.