عاجل .. المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي..
الرباط : ماروك يونيفرسال-متابعة
ستتولى المملكة المغربية، عضو مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لفترة ثلاث سنوات (2022-2025)، رئاسة هذه الهيئة المهمة اعتبارا من 1 فبراير 2024. والمسؤولة عن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
وتعد رئاسة المغرب للمجلس، خلال شهر فبراير، هي الثالثة منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وفي الواقع، بعد أن ترأس هذه الهيئة في شتنبر 2019، خلال ولايته الأولى داخل المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022، في إطار ولايته التي تمتد لثلاث سنوات (2022-2025)، فإن هذه الرئاسة الثالثة هي جزء من استمرارية والجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لصالح السلام والأمن والتنمية في أفريقيا.
وبحسب بيان للاتحاد الإفريقي بهذه المناسبة، إن مساهمة المملكة في العمل الإفريقي المشترك تسترشد بالرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع القضايا الإفريقية النبيلة والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في قضايا السلام والأمن والتنمية، على رأس أولوياتها.
وحسب ذات المصدر فإن انضمام المغرب لرئاسة مجلس السلم والأمن يشكل امتدادا لالتزامه الرامي إلى التصدي لمختلف التحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة عالمية ومتعددة الأبعاد، تقوم على رابطة السلام والأمن والتنمية. ، على النحو المنصوص عليه في المؤتمر السياسي الأول للاتحاد الأفريقي حول الترابط بين السلام والأمن والتنمية، الذي عقد في طنجة في أكتوبر 2022.
وتدرج الرئاسة المغربية للمجلس، التي ستتزامن في فبراير الجاري مع انعقاد القمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن حول موضوع: “التواصل: الطريق نحو تعزيز السلام والأمن والتكامل في أفريقيا.
ويتضمن البرنامج الشهري للرئاسة المغربية أيضا سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين، للتداول حول المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا والتي أثبتت المملكة خبرتها فيها.
وتتعلق هذه القضايا بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلام والأمن، والعدالة الانتقالية وبناء السلام بعد انتهاء النزاع، ومنع استخدام الجنود الأطفال والتصدي له، فضلا عن متابعة تنفيذ القرار. مؤتمر طنجة حول السلام والأمن والتنمية.
وتركز الولاية الثانية للمغرب داخل مجلس السلم والأمن على تعزيز مقاربات جديدة لمواجهة تحديات السلام والأمن والتنمية في أفريقيا.