عاجل.. ضمن وثيقة رسمية الحكومة الإسبانية تعترف بالعيون مدينة مغربية..

تستمر الحكومة الإسبانية، في تعاطيها بشكل إيجابي مع قضية الصحراء، ويترجم ذلك اعتراف هذه الأخيرة بأن المدن الصحراوية تنتمي إلى التراب المغربي، هذا ما يتضح عند العودة إلى الجريدة الرسمية التي صنفت، في إحدى منشوراتها، مدينة العيون، كمدينة مغربية.

ووفق النص الذي أعادت نشره صحيفة “إل إنديبندينتي” الإسبانية، وتداولته بغضب وسائل إعلام موالية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، فإن العيون توجد في المغرب، وهو ما جاء في وثيقة تتعلق بصفقة عمومية لإنجاز أشغال تجديد المدرسة الإسبانية “السلام” الكائنة في هذه المدينة، وهي كبرى مدن الأقاليم الصحراوية.

وجرى طرح مشروع المناقصة البالغة قيمتها 60.500 أورو، في مارس من سنة 2023، أي بعد عام واحد من رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، للملك محمد السادس، التي أعلن فيها لأول مرة دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، الخطوة التي أنهت أزمة دبلوماسية معقدة بين البلدين استمرت لنحو سنة.

لكن الأهم هو ما جاء في الإعلان الصادر بتاريخ 29 غشت 2023، عن وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية، تحت رقم 24.653، عند الإعلان عن العرض الفائز، حيث أشارت بشكل صريح إلى أن الأمر يتعلق بالمؤسسة التعليمية “السلام” الموجودة بمدينة العيون في المغرب، ما يعني اعترافا واضحا بأن المنطقة جزء من السيادة الترابية المغربية.

وأوردت الصحيفة الإسبانية أن الأمر حدث قبل ذلك بشكل آخر، حين نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية إعلانا صادرا عن وزارة أخرى، هي وزارة التربية والتعليم، وجاء فيه أنها “تدير 11 مركزا تابعا للدولة الإسبانية، وهي المراكز المنتشرة في مدن الحسيمة والناظور وتطوان وطنجة والعرائش والرباط والدار البيضاء والعيون”.

كما حملت الوثيقة أيضا إشارة إلى أنه يجري في هذه المراكز “تدريس مناهج النظام التعليمي الإسباني خارج المستوى الجامعي، وهي مفتوحة في وجه الإسبان والأجانب على حد سواء، ويتم تكييفها مع الاحتياجات الخاصة للطلاب ومتطلبات البيئة الاجتماعية والثقافية المغربية”.

هذا وقد كان سانشيز فيوقت سابق في رسالته للملك محمد السادس في 18 مارس 2022 قد صرح بأن”إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء”، وأضاف ” أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، مشددا على “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.