قدمت اللجنة الوزارية، السبت، خلال اجتماعها مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE “، ورغبة منها لإخماد شرارة الإضرابات التي يعيش على وقعها القطاع بشكل متواصل، عرضا جديدا للأساتذة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماع، السبت، مع اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد سجل فيه الوفد المفاوض” تقدم الوزارة في حل النقط التسع المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات الأخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل”، وفق إخبار للجامعة الوطنية للتعليم.
وأبرزت مصادر لجريدة “ماروك يونيفرسال “، أن عرض الحكومة، وابتداء من 18 دجنبر الجاري ، يؤكد عبر مرسوم جديد، إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم.
أما فيما يهم الاقتطاعات، فإن بنموسى، وفق ذات المصادر ، اشترط وقفها بعودة الأساتذة للتدريس ابتداء من بداية الأسبوع المقبل.
وقد تعهد الوزير، بخصوص فئة أخرى، وهم الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، حسب نفس المصدر، أن تستفيد من كل الحقوق الوظيفية الواردة بالوظيفة العمومية، ولا وجود لنظام أساسي جديد، لا يشمل حلا لهذه الفئة.
ما تم تسجيله أيضا، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بحل مايتعلق بالاتفاقات السابقة خاصة منها اتفاق 26 أبريل التي تهم الدرجة الجديدة، وكذلك التعويضات المؤداة عن الاشتغال بالعالم القروي، حيث من المرتقب استفادة أكثر من 70 ألف أستاذ من هذه التعويضات.
واقترح الوزير، كما أكدت المصادر، الزيادة في الأجور حسب الفئات، وليس الأجر الصافي، وأن هذه الزيادة اعترف الوزير بصعوبتها ولكن ليس استحالتها، وتعهد بالحفاظ على كافة المكتسبات الواردة باتفاق 10 دجنبر.
محاور أخرى كانت حاضرة في هذا اللقاء من قبيل التعويض على الأخطار، وكذا سحب العقوبات التي بموجبها تم إيقاف مجموعة من الأساتذة عن العمل.
يبدو أن هناك رهانا للحكومة والوزارة، من خلال هذا العرض، على انفراج الأزمة. فنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ستناقش إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع، حتى تتاح للوزارة والحكومة فرصة من أجل تنفيذ التزاماتها خلال الاجتماع.
وإذا كان اجتماع الجمعة الماضي قد تم تأجيله بسبب وضع الوزارة لشرط عدم حضور التنسيقيات، فقد تم انعقاد اجتماع السبت، بحضور نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في الوقت الذي انسحبت فيه التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، بدعوى السماح لعضو واحد فقط حضور الاجتماع، وفق مصادر مطلعة.
وعلى جانب آخر، أعلنت التنسيقية الموحدة، خلال الأسبوع المقبل، خطوات احتجاجية، ويتجه أساتذة التعليم الثانوي في نفس الاتجاه، هذا في الوقت الذي ينتظر فيه إصدار بيان من التنسيق الوطني لقطاع التعليم ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم من أجل تحديد الموقف النهائي بخصوص عرض الحكومة.