شارك المغرب بوفد رفيع المستوى، يقوده عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ، في أشغال الدورة 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء بفيينا.
ويتناول جدول الأعمال، في هذه الدورة، التهديدات العالمية المحدقة، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.
وتبحث الجمعية العامة في كل عام، الاتجاهات الكبرى في ميدان الجريمة والتهديدات الأمنية والتي تقوم على المستوى العالمي.
والجمعيات العامة، باعتبارها أرفع هيئة إدارية ل ” الإنتربول”، فهي أكبر تجمع عالمي لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون ، حيث تجمع رؤساء أجهزة الشرطة وكبار المسؤولين الذين يمثلون ال 195 دولة عضوا في المنظمة. بالإضافة إلى كون الجمعية العامة ل” الإنتربول”، تشكل مناسبة للدول الأعضاء بهدف ربط العلاقات وتبادل الخبرات.
هذه الدورة الحادية والتسعون التي تتواصل أشغالها إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، تختتم عاما من الاحتفالات بالذكرى المئوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، والتي أصبحت الإنتربول في العام 1956. وتعد منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي. ومما يقوم به ” الإنتربول”، خصوصا، إدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية متعلقة بالمجرمين والجرائم، كما يقدم خدمات التحليل وينظم التكوينات، ويقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي.
وهذه القدرات الشرطية تدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد ومكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة، وهي متاحة في جميع دول العالم.