في خرق سافر للسيادة الداخلية للدولة النظام الجزائري يتجاوز الحكومة المالية ويخاطب الشعب المالي بصيغة مباشرة..

ردا على قيام الحكومة المالية بالإلغاء الرسمي ل”اتفاق الجزائر”، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا صحفيا يوم أمس الجمعة تخاطب من خلاله الشعب المالي مباشرة محذرة من حرب أهلية حتمية.

في تصرف غريب لم يستهدف الرد على الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد نظامها من خلال البيانيين الصادرين عن الحكومة المالية الليلة الماضية، بل تتجاوز ذلك لتحريك الشعب المالي وتخويفهم من كابوس الانقسام.

ليترجم بذلك النظام الجزائري مرة أخرى عدم احترامه للحكومة الانتقالية في مالي، والتدخل في شؤونها السيادية، و بالتالي فتح الطريق أمام أزمة دبلوماسية أخرى بين باماكو والجزائر.

وتضمن البيان الصحفي، الصادر يوم أمس الجمعة، قولها بأن ” الجزائر سجلت بأسف شديد وانشغال عميق تنديد سلطات مالي باتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر “، مؤكدة أن ” الجزائر تحيط علما بهذا القرار الذي تود أن تشير إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها “.

وتجاوز النظام الجزائري الحكومة المالية حيث اتهمها بالعمل منذ وصولها إلى السلطة على تقويض اتفاق الجزائر.

ارتباطا بذلك أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية قائلة: ” في الواقع، لا يخفى على أحد أن سلطات مالي كانت تحضر لهذا القرار من مدة طويلة. فقد تجلت بوادر هذه الخطوة منذ عامين في تراجعها شبه الكلي عن تنفيذ الاتفاق ورفضها المستمر لكل محاولة تهدف إلى بعث تنفيذ الاتفاق وتشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية “.

ودافعت الوزارة عن المعارضين الماليين، معبرة عن رفضها لوصف الحكومة المالية لشخصيات تنتمي إلى مختلف حركات الطوارق بأنهم « إرهابيون ».

يضيف البيان الصحفي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن ” من واجب الجزائر إبلاغ شعب مالي الشقيق ” الذي تم إخطاره بأن تنديد الحكومة المالية باتفاق الجزائر مبني على أسباب مضللة، وأن إقباره كان مخططاً له منذ عدة أشهر.

وزادت وزارة الخارجية الجزائرية الطين بلة عندما لوحت بشبح حرب أهلية، من خلال التهديد بقرب وقوع ” مآس وأحزان لدولة مالي وشعبها الشقيق “.

وحذرت قائلة: ” على الشعب المالي الشقيق أن يدرك أن مثل هذه القرارات المؤسفة والمرفوضة قد أثبتت في السابق أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة وسلامة الأراضي المالية “.

ومع ذلك، فإن هذا هو الخيار الذي حاولت الجزائر الإبقاء عليه لعدة سنوات من خلال إبقاء شعلة الحرب مشتعلة باستمرار في شمال مالي ومنطقة الساحل. وهو الوضع الذي أدركته السلطات المالية الجديدة، التي تحاول الخروج منه من خلال إبعاد الجزائر عن مالي ومنطقة الساحل.

غير أنه وبعد هذا البيان من المنتظر أن تتعمق هذه الأزمة بالنظر إلى اللهجة التي استعملها البيان الجزائري والتي تترجم تدخلا واضحا في شؤون الدولة المالية وسيادتها الأمنية والترابية.