وجه المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، والي يصنف كأقدم مؤسسة بحثية متخصصة في الدفاع والأمن عبر العالم، توصياته إلى المملكة المتحدة والخاصة بدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ارتباطا بذلك قال المعهد، إن مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب يوفر “حلا واقعيا ومستداما وذا مصداقية” يجب على المملكة المتحدة أن “تدعمه بالكامل”.
واعتبرت أهم مجموعة بحثية في بريطانيا أن هذه المبادرة المغربية تظل “المخطط الوحيد الواقعي وذا المصداقية والمتوجه نحو المستقبل بالنسبة للمنطقة”.
وحسبما أوضح مركز الأبحاث البريطاني في تحليل أنجزه السير سيمون مايال، فإن مخطط الحكم الذاتي يجسد “الالتزام بمستقبل سياسي واقتصادي واعد للسكان، مع احترام سيادة القانون والممارسات الديمقراطية والتنمية المستدامة”
السير سيمون مايال والي وهو ضابط متقاعد في الجيش البريطاني ومستشار شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، صرح إن “تسوية قضية الصحراء من شأنها أن تساهم في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها، وفي الوقت نفسه، من شأنها أن تعزز مكافحة التطرف”.
ويشير ذات التقرير إلى أن المغرب “أظهر بوضوح التزامه تجاه المنطقة على مدى عدة عقود من الاستثمارات الكبرى، من خلال إنشاء بنية تحتية مهمة للاقتصاد والاتصالات وتوفير آلاف فرص الشغل”.
وبخصوص التقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجل السير سيمون مايال أنها “من أكثر الأقاليم المغربية تطورا”، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 66 في المائة خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في شتنبر 2021.
وذكر الخبير الذي سبق الإشارة إلبه بأن حلفاء المملكة المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة، أعربوا عن دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعتبرونه “أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل قوامه السلام والازدهار في المنطقة ووضع حد للنزاع”، مضيفا أن غالبية الدول العربية، فضلا عن العديد من الدول في إفريقيا ومنطقة الكاريبي، تتبنى نفس الموقف.
من جهة أخرى، أعرب الكاتب عن أسفه للظروف المعيشية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أنهم يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية الدولية.
مذكرا بأن المملكة المتحدة والمغرب يتقاسمان عدة نقاط مشتركة فيما يتعلق بالالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتسامح الديني والتعددية والتنمية المستدامة واحترام البيئة
