مجلس الشيوخ الكولومبي يعتمد ملتمسا جديدا لدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه

في ملتمس جديد يدعم بشكل لا لبس فيه الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه، عبر مجلس الشيوخ الكولومبي، أمس الثلاثاء، مجددا عن رفض ” الممثلين الشرعيين للشعب الكولومبي” بشكل قطعي ” للقرار غير الموفق” الذي انتهجته الحكومة الحالية بإقامتها علاقات مع ” الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

الملتمس الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة ب 65 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 105 المشكلين للغرفة العليا في الكونجرس الكولومبي. وجاء فيه:” باعتبارنا أعضاء في مجلس الشيوخ وممثلين شرعيين للشعب الكولومبي، فإننا نرفض بشدة هذا القرار غير الموفق للحكومة الحالية، والذي لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف الكولومبيين فيما يتعلق بالمغرب. ونؤكد من جديد موقفنا الثابت المتمثل في احترام السيادة و” الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
الملتمس، أقره أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمون لتسعة من أهم الأحزاب السياسية في كولومبيا، اثنان منهم داخل الائتلاف الحكومي. وقد حظي بدعم خاص من رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبي، إيفان ليونيداس، ( تحالف الخضر) ، وأيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ليديو غارسيا تورباي( الحزب الليبرالي)، وكلاهما رغب أن يوجه إلى الرئيس غوستافو بيترو برسالة سياسية قوية للغاية.

وقد جاء هذا الملتمس الجديد في أعقاب ملتمس آخر تم اعتماده في أكتوبر 2022. وفيه يؤكد الموقعون رفضهم القاطع إقامة ” علاقات دبلوماسية” مع الحركة الانفصالية ( البوليساريو)و” الجمهورية الصحراوية” الوهمية ويرفضون أيضا وجود ” سفيرها” المزعوم في كولومبيا.

ومما تم تسجيله في الوثيقة: ” نأسف لأن هذه الحكومة أصمت آذانها مرة أخرى، ليس فقط لملتمسنا المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي وقعه 63 عضوا في مجلس الشيوخ، يمثلون تسعة أحزاب سياسية، ولكن أيضا لدعواتنا العديدة لاحترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية “.

وفي هذا السياق، ذكر الموقعون أيضا بالصداقة التي تربط كولومبيا بالمغرب، والتي تمتد لنصف قرن من الزمن، ولكون المملكة حليفا استراتيجيا ومفضلا لكولومبيا في القارة الإفريقية وفي العالم العربي، للمكانة التي تحظى بها على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، ولريادتها الكبيرة.

ولم يفت أعضاء مجلس الشيوخ طرح تساؤل عن كيفية إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية مع الحركة الانفصالية ل” جبهة البوليساريو “، مع العلم أن اتفاقية فيينا لسنة 1961 والتي تنظم العلاقات الدبلوماسية تنص بوضوح على أن مثل هذه العلاقات تتم إقامتها بين دول ذات سيادة معترف بها بهذه الصفة، بينما الحركة الانفصالية ( البوليساريو)، وكما يعلم الجميع، تفتقد للحد الأدنى من مقومات الدولة، غير معترف بها من قبل غالبية الدول، ولا من قبل الأمم المتحدة، ولا تمتلك أي شرعية قانونية ودولية.
وفي هذا الملتمس، ذكر أعضاء مجلس الشيوخ ب” المبادئ الأساسية” للدبلوماسية الكولومبية، والتي تتمثل في احترام الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، واحترام السيادة الترابية لكل دولة. بعدها، عبروا عن أسفهم لما تعرضت له هذه المبادئ الأساسية من انتهاك كامل من طرف الحكومة الكولومبية الحالية.
والموقف الذي اتخذته هذه الحكومة، ليس من شأنه- كما لاحظ الموقعون – ” أن يكون في صالح العملية السياسية الجارية في نيويورك، تحت رعاية الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا”. واعتبروا أيضا أن مواقف أيديولوجية عفا عنها الزمن موروثة عن حقبة الحرب الباردة، لايمكن على أساسها بناء علاقات صحية، وبالتالي موقف كهذا يجعل من الحكومة حاملة للواء الانفصال.

وقد تأسف الموقعون على القرار، والذين يبلغ عددهم 65 عضوا عما تمر به العلاقات الدبلوماسية وكذا روابط التعاون والصداقة مع المملكة المغربية من أزمة عميقة، مع الإشارة في الملتمس إلى أن” الدينامية الإيجابية والاستباقية التي تربطنا بهذا البلد الصديق قد توقفت تماما، لقد قام المغرب بتعليق التعاون بشكل كامل، وكذلك جميع الاتفاقيات المتعلقة بقطاعات ذات أهمية بالنسبة لكولومبيا، مثل الزراعة والطاقات المتجددة وقطاع الموانئ والسكك الحديدية والسياحة، مع كل الأضرار التي ينطوي عليها ذلك.”
وقد شدد أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي على واجب رئيس الجمهورية في إدارة العلاقات الدولية بمسؤولية واحترام وانسجام. ولكن الموقف الذي تتبناه الحكومة لا يتوافق- كما عبروا عنه- مع مصالحهم كبلد ولا يفيد الكولومبيين بأي شكل من الأشكال.
بينما يشير نص الملتمس، على خلاف ذلك، إلى كون كولومبيا مادامت تسعى إلى تنفيذ سياسة التقارب مع إفريقيا، بغية إنشاء تحالفات جديدة للتعاون، فإن كولومبيا تتأثر بشدة بعد اعتماد هذا الموقف اتجاه المغرب، والذي يعتبر أحد الشركاء الرئيسيين في المنطقة باعتباره الزبون الرابع لكولومبيا في إفريقيا.
كما ركز الموقعون على انتقاد الحكومة الحالية من منطلق سعيها ” خلق تحالفات مفترضة” مع حركة انفصالية، لا تمثل أي شيء إطلاقا لكولومبيا ولا للعالم، وأكثر من ذلك “
تثير تساؤلات جدية حول صلاتها بالجماعات الإرهابية” .
لقد حظي الملتمس الجديد بدعم الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس، وهو أهم هيئة تشريعية في كولومبيا، وهذا يؤكد، إذا اقتضى الأمر، أن العلاقة مع المغرب، ليست فقط مسألة خاصة بأحزاب المعارضة السياسية، وإنما يشكل موضوع إجماع سياسي في كولومبيا.
ومن خلال هذا الدعم الكبير، فإن الطبقة السياسية الكولومبية، تود فضلا عن كل ذلك، التأكيد مجددا لحكومة غوستافو بيترو أولوية العلاقات مع المغرب والتي تظل قضية ذات راهنية.
أما الأحزاب التي وقعت على الاقتراح فهي الحزب الليبرالي وحزب تحالف الخضر (ضمن الائتلاف الحكومي)، وحزب المحافظين، وحزب أوو، وحزب ميرا، وحزب التحالف الاجتماعي المستقل وحزب التقدم (المستقلون)ثم حزب الوسط الديمقراطي وحزب التغيير الراديكالي (معارض).
وقد تمت تلاوة الملتمس من قبل السيناتور خيرمان ألسيديس بلانكو ألفاريز، رئيس مجموعة الصداقة الكولومبية المغربية في مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الدستورية، الأهم في الكونغرس الكولومبي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. وهو النص الذي ستتم إحالته على الرئيس غوستافو بيترو ووزير العلاقات الخارجية ألفارو ليفا.